قال وزير الأمن القوميّ الإسرائيليّ، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات الشرطة الإسرائيلية، تشير إلى أن ما يُعرف إسرائيليا بعملية "حارس الأسوار" التي شملت تصعيدا للاحتلال في القدس وحربا على قطاع غزة، وكذلك قمعا لفلسطينيي الـ48، خلال هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والذين حاولوا حماية أنفسهم من انفلات المستوطنين في البلدات العربية والمدن الفلسطينية التاريخية مثل اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا؛ في بداية نسخة ثانية مماثلة منها، عادًّا أنه "في مثل هذا السيناريو، لا يوجد سوى حلّ واحد: تعزيز الشرطة وإنشاء حرس وطني".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافيّ مشترك، عقده بن غفير مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، والذي دعا بن غفير خلاله إلى تشكيل "حرس وطني"، وتعزيز الشرطة، ومضاعفة القوى العاملة في "حرس الحدود". كما أُعلن خلال المؤتمر الصحافي ذاته، زيادة رواتب عناصر الشرطة في إسرائيل.
وقال بن غفير: "في جميع تقييمات الوضع، يظهر التهديد الرئيسي الذي نواجهه"، مضيفا: "السيناريو الذي أسمعه من معظم المختصين في الوزارة، والشرطة و’حرس الحدود’، والجيش الإسرائيلي، هو أن ’حارس الأسوار 2’ على الأبواب.
وأضاف بن غفير أنه في سيناريو كهذا، "لا يوجد سوى حل واحد: تعزيز الشرطة... وإنشاء حرس وطني".
وأوضح أنه سيتم توسيع نشاط القوات الشرطية الإسرائيلية، وبضمنها الخاصة، إلى مكافحة المنظمات الإجراميّة، وسيتمّ تجنيد 10 آلاف عنصر لتشكيل ما وُصف بأنه ذراع تطوعيّ في جميع أنحاء إسرائيل.
وقال بن غفير: "في الأشهر الستة الماضية، انتقلت من مدينة إلى أخرى، ومن مستوطنة إلى أخرى، واستمعت إلى العديد من المواطنين... ومن الواضح لي أن الوقت قد حان لإجراء تغيير كبير، لتعزيز الأمن الشخصي، لإعادة الحكم إلى مواطني إسرائيل - لليهود والعرب، والحريديين، والأرثوذكس، والعلمانيين، والشركس، والدروز، والمسيحيين، فنحن جميعًا نستحق الأمن".
وفي ما يخصّ الجريمة في المجتمع العربي، ذكر بن غفير أنه "يجب عمل المزيد ضد الجريمة (فيه). إذا نجحت، ستنام طفلة عمرها 8 سنوات في رهط أو في الطيبة بشكل أفضل، وأنا وزير لها كذلك"، على حدّ قوله.
وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، قضت محكمة إسرائيلية بتبرئة شاب يهودي في العشرينيات من عمره من سكان مركز البلاد، من تهم التحريض على الإرهاب والدعوة للاعتداء على العرب، خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وعملية "حارس الأسوار.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أشار مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، في تقرير صدر عنه حينها، إلى وجود عيوب وخلل في عمل الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) خلال قمع هبة الكرامة.
وشدد المراقب على وجود فشل ذريع في عمل مباحث الشرطة وخلل في التعاون بين الشرطة والشاباك، فضلا عن عيوب في استعدادات قوات الشرطة للتعامل مع ما وصفه التقرير بـ"أعمال الشغب"والأنشطة التي كان عليها القيام بها خلال هذه الفترة. ومع ذلك، وعلى الرغم من الانتقادات اللاذعة للشرطة والشاباك، امتنع المراقب عن الإقرار صراحة بفشل الشرطة وتجنب توجيه انتقادات شخصية لقادة الجهاز كما تجنب توجيه انتقادات إلى صنّاع ومتّخذي القرار في القيادة السياسية الإسرائيلية.
ولفت تقرير المراقب الإسرائيلي إلى فشل مباحث الشرطة ومخابرات الشاباك في إمداد الأجهزة الأمنية بالمعلومات اللازمة وإصدار إنذارات محددة وفشل الجهازين في التعاون في ما بينهما، وعرض سلسلة من أوجه القصور والإخفاقات في عمل الشرطة التي أدت إلى عدم الاستعداد لمواجهة ما وصفه بـ"أعمال الشغب الواسعة".
