عرض رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، على الرئيس الإسرائيلي، يتحساق هرتسوغ، "تشكيل لجنة رئاسية مستقلة، لبلورة اقتراح حقيقي، متوازن ومدروس، لإصلاح وتحسين الجهاز القضائي، وتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية"، في مبادرة رفضتها كتل الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
وتحدث الرئيس الإسرائيلي، في كلمة ألقاها اليوم خلال مشاركته في مؤتمر تعليمي، عن ما وصفه بـ"بوادر حسن نية أولية" لدى الأطراف المعنية، في إطار جهود الوساطة التي يبذلها "منذ عدة أسابيع"، لمنع ما وصفه بـ"أزمة دستورية تاريخية، ومزيد من الانقسام" في المجتمع الإسرائيلي، معتبرا أن المقر الرسمي لإقامة الرئيس الإسرائيلي بات "المكان الوحيد اليوم الذي ينجح في الحفاظ على ثقة جميع الأطراف وأن يكون بمثابة نزل محمي لإجراء مناقشات جوهرية في خضم هذا الجدل" حول الخطة القضائية.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أن مبادرة لبيد "لن تؤخر العملية التشريعية" المقررة لاستكمال خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وفيما اعتبرت المصادر أن "جميع المحادثات إيجابية" في هذا الإطار، شددت المصادر على أنه "لن يتم تجاوز (سلطة) الكنيست".
وبحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية، فإن الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، يعتزم تشكيل "منتدى حوار مناسب، ولكن ليس في محاولة للتوصل إلى تسوية" على تفاصيل ما تصفه الحكومة بـ"الإصلاح القضائي"، وترى به المعارضة محاولة للحد من نفوذ المحكمة العليا، وتقوض أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل.
وكان لبيد قد أفاد بأن هرتسوغ يفحص فكرة إقامة هذه اللجنة، مشيرا إلى أن تشكيلها سيمنع "شرخا عميقا في صفوف الشعب وهدم النظام الديمقراطي"، مشددا على أن الحومكة تدفع باتجاه "تفكيك وسحق النظام القضائي"، معتبرا أن "الإصلاح الذي يقوده رئيس حكومة متهم بارتكاب جرائم جنائية، ووزراء مدانون بارتكاب جرائم، هو إصلاح لا يمكن تصديقه".
تشتمل خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء على أربع مراحل قد يحدث استكمالها تغييرا جذريا في عمل جهاز القضاء وسلطته الرقابية، كما أن لها تداعيات واسعة على حقوق الإنسان في إسرائيل، وستغيّر من شكل العملية التشريعية.
واعتبر لبيد أن "اللجنة الرئاسية ستكون قادرة على سماع جميع الأطراف: المحكمة، والحكومة، والمعارضة، والجهات الأكاديمية"، في ما وصفه بـ"الإجراء المنظم سيتم في نهايته طرح مقترح متوازن على الطاولة القومية"، بهدف "التحسين والإصلاح وليس التدمير والتحطيم"، على حد تعبيره.
هذا وأعرب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، عن معارضته لمحاولات زعيم المعارضة التسوية مع الحكومة حول خطة للإصلاح القضائي، وذلك في مقابلة إذاعية، أجراها صباح اليوم، الثلاثاء، واعتبر أن الحديث عن تشكيل لجنة هو "إضفاء الشرعية على تحرك (وزير القضاء، ياريف) ليفين ونتنياهو" لإضعاف الجهاز القضائي.
