قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن قرية الخان الأحمر جزء أصيل من الأراضي الفلسطينية المعرضة للاستيلاء من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، وان كل الإجراءات والممارسات العنصرية التي تمارسها بحق سكان القرية، مخالفة للاتفاقيات وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومواثيق الأمم المتحدة.
وأضاف الشلالدة خلال زيارته لقرية الخان الأحمر المهددة بالاستيلاء إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسته المتطرفة والعنصرية، في ظل الصمت من المجتمع الدولي، الذي يجب عليه محاسبة اسرائيل على ممارساتها بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال.
وأكد أن تهديدات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، لن تثني شعبنا الفلسطيني عن الدفاع عن حقوقه الوطنية والمشروعة التي كفلها القانون الدولي، ولن نسمح بالاستيلاء على أراضنا وممتلكاتنا.
واطلع وزير العدل خلال جولته على احتياجات سكان القرية، من أجل متابعتها مع مجلس الوزراء، وضمان تقديم كافة أشكال الدعم من أجل تعزيز صمودهم.
وتخطط الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بهدم وترحيل سكان الخان الأحمر، بعد تصاعد الدعوات اليمينية لتنفيذ القرار الذي تم تجميده منذ عام 2018، عقب حملة شعبية ودولية استمرت عدة شهور لمنع تنفيذ قرار الهدم.
ويعيش في الخان الأحمر نحو 200 مواطن، أكثر من نصفهم من الأطفال، يواجهون خطر هدم مساكنهم وترحيلهم عن أرضهم ومصدر رزقهم في القرية، الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس المحتلة، حيث تعود أصول العائلات فيها لقبيلة الجهالين البدوية، التي طُردت على يد العصابات الصهيونية من النقب الفلسطيني عام 1952.
