حذّر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، من إجراء مناقشات بشأن إمكانية عزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إجراء مثل هذه المناقشات بمثابة "محاولة انقلاب عسكري غير شرعية" على السلطة المنتخبة ديمقراطيا.
جاء ذلك في رسالة وقعها رؤساء أحزاب الائتلاف الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في حين نفت المستشارة القضائية، أن تكون قد باشرت في إجراءات لعزل نتنياهو، وقالت ردا على رسالة زعماء كتل الائتلاف، إنه "على عكس الادعاءات في وسائل الإعلام، لم أعقد مناقشات بخصوص الإعلان عن عدم تمكن رئيس الحكومة من القيام بمهامه".
وجاء في الرسالة الموقعة من قبل وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، ووزير البناء والإسكان، يتسحاق غولدكنوب، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ورئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، ورئيس اللجنة المالية في الكنيست، موشيه غافني، أن "الإعلان عن عدم تمكن رئيس حكومة من القيام بمهامه، يمثل محاولة عزل غير قانونية".
وكتب الموقعون على الرسالة أنه "صدرت في الآونة الأخيرة عدة تقارير في وسائل الإعلام، وبحسبها فإنك تجرين مباحثات حول إمكانية ‘إخراج‘ رئيس حكومة إسرائيل (من منصبه) عبر الإعلان عن عدم تمكنه من أداء مهام منصبه"، وتابعوا مخاطبين المستشارة القضائية أنه "لدهشتنا، لم تنف هذه التقارير حتى هذه اللحظة".
وشددوا على أن "محاولة إعلان أو الإعلان عن عدم تمكن زعيم شاغل المنصب من أداء مهامه، هي محاولة غير قانونية بشكل واضح لعزل والإطاحة بحكومة منتخبة وقانونية دون أي سند قانوني". وأضافوا أنه "لن تجدي أي حيلة قانونية لمواجهة ما هو واضح في كل البلدان السليمة: رئيس حكومة ينتخب من قبل غالبية الشعب وممثليهم".
وتابعوا أن "غالبية المواطنين الإسرائيليين انتخبوا أحزاب الائتلاف ورئيس الحكومة قبل بضعة أشهر فقط. الكنيست، بصفتها ممثلة لصاحب السيادة (الشعب) منحت الثقة للائتلاف ورئيس الحكومة؛ لذلك لا يملك أي طرف سلطة إقالة رئيس الحكومة وإسقاط الحكومة الشرعية إلا الشعب ونوابهم وبموجب قانون صريح. من الواضح أن وجهة نظر أخرى غير قانونية".
وشددوا على أن أي مداولات تجريها المستشارة القضائية في هذا السياق، "محاولة انقلاب تفتقر إلى السلطة وغير قانونية، لا تختلف عن محاولة انقلاب ينفذها جنرال عسكري مارق"، وقالوا إن "الشعب ومسؤوليه المنتخبين وحكومة إسرائيل، لن يقبلوا أبدًا قرارًا يصدر عن جهة فاقدة للصلاحية".
وختموا بالقول إن مثل هذا القرار يعني "إلغاء الانتخابات وإلغاء النظام الديمقراطي وتجاوزا لسيادة الشعب ونوابهم بشكل غير قانوني. الورقة التي يكتب عليها مثل هذا القرار لن تكون ذات قيمة ولن تتجاوز قوتها قوة الملايين من بطاقات الاقتراع التي صوت بها الشعب".
وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية توقعات بأن تبحث المستشارة القضائية مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة في إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه، من خلال الإعلان عن عدم تمكنه من القيام بمهامه، في ظل ضلوعه في خطط لإحداث تغييرات جذرية في جهاز القضاء، رغم تضارب المصالح.
ووفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، ستبدأ مداولات كهذه خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل، فيما أوضحت مصادر في وزارة القضاء أن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر نتنياهو القيام بمهام منصبه وأن هذه المداولات تهدف للتشاور فقط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه نتنياهو بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وتأتي مداولات كهذه بعدما أبلغت المستشارة القضائية نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه نتنياهو، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يسري على كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلك أنه يحظر على نتنياهو الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة. وكان نتنياهو قد وقع على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، قبل ثلاث سنوات، كي يمنع المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.
