رام الله / سما / قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير اليوم الخميس إن العمل يجري بشكل مكثف من أجل استكمال بناء النظام النقدي بهدف إقامة بنك مركزي فلسطيني تمهيداً لإصدار عملة وطنية مستقرة . وأضاف الوزير أن سلطة النقد بدأت منذ أوائل العام الماضي خطة تمتد ثلاث سنوات بهدف تحقيق وضع نقدي فلسطيني يصل إلى إنشاء بنك مركزي له القدرة على إصدار عملة وطنية فلسطينية. وأوضح أن إصدار العملة يستلزم توفر جملة من العوامل أولها تحقيق السيادة الوطنية وضمان حرية الحركة والمعابر، ويرتبط بقرار سياسي وبقرار من المجلس التشريعي بوجود بنك مركزي كامل الصلاحيات وله استقلاليته وقانون لإصدار عملة. وأشار إلى أن الاستعدادات المتواصلة تأتي في إطار التجهيز الشامل لإصدار العملة الوطنية "الأمر الذي لن يكن وليد اللحظة بل يحتاج أعواماً من الدراسة والإعداد والتنفيذ وأنه خلال عام من الآن ستكون كل القضايا المتعلقة بهذا الملف منجزة". وذكر الوزير أنه كانت هناك دراسات وأبحاث ومؤتمرات عقدت حول إصدار عملة نقدية مع نهاية المرحلة الانتقالية في العقد الأخير من القرن الماضي مع الحديث عن إعلان الدولة الفلسطينية، لكن الظروف السياسية أودت بها إلى أن توضع على الرف في حينه. يذكر أن الأراضي الفلسطينية تعتمد على العملة الإسرائيلية الشيقل في التداولات النقدية ويقتصر التداول فيها إلى جانب العملة الإسرائيلية بعملتي الدولار الأميركي والدينار الأردني بموجب اتفاقية أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
