تواصلت المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو اليوم، السبت، بمشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب وبضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس.
وفي تل أبيب، احتج المتظاهرون على سياسة حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، لإضعاف جهاز القضاء في ساحة "هبيما" وشارع "كابلان".
وأشارت تقديرات الشرطة الإسرائيلية، إلى مشاركة 100 ألف متظاهر في تل أبيب غالبيتهم في شارع "كابلان"، حيث من المقرر أن يجوبوا عدة شوارع حتى الوصول إلى مباني الحكومة، بالإضافة إلى بضعة آلاف في ساحة "هبيما".
وحسب ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني، فإن مظاهرات اليوم أيضا جاءت ضد محاولات حكومة نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا التي قضت بإبطال تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، كوزير للصحة والداخلية.
وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من المظاهرة في تل أبيب، إن "هذه المظاهرات جاءت دفاعا عن الديمقراطية والقضاء، والدفاع عن الحياة المشتركة، ولن نستسلم حتى ننتصر من أجل ذلك".
وفي القدس، تظاهر نحو ألفي شخص مقابل منزل الرئيس الإسرائيلي، يستحاق هرتسوغ.
وفي مدينة حيفا، تظاهر سبعة آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو على مفرق "حوريف"، حيث رفعوا لافتات منددة بالحكومة وسياساتها.
وفي بئر السبع، تظاهر نحو ألف شخص مقابل مبنى البلدية، كما تظاهر نحو ألفي شخص ممن لم يتمكنوا من الوصول إلى تل أبيب في هرتسليا مقابل مبنى البلدية.
وعززت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، من قواتها في مدينة تل أبيب ومدن أخرى استعدادا لمظاهرة ضخمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم ، أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لمظاهرة ضخمة ربما تتخطى الـ 100 ألف متظاهر، للاحتجاج ضد سياسات نتنياهو، حيث من المنتظر أن تخرج المظاهرات في كل من تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع وحيفا والقدس، مقارنة بمظاهرة الأسبوع الماضي التي حضر فيها حاولي 80 ألف متظاهر فقط.
وتوقعت الصحيفة انضمام شخصيات إسرائيلية مهمة للمظاهرة التي من المفترض أن تنطلق مساء اليوم السبت، على رأسهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، والذي تولى رئاسة الوزراء قبل انتخاب نتنياهو، ومعه عضو الكنيست غدعون ساعر.
ووفقا لموقع سيروجيم العبري أعلن رئيس المعسكر الوطني، عضو الكنيست بيني غانتس، أنه سيشارك مساء اليوم في التظاهرات في تل أبيب ضد إجراءات حكومة نتنياهو في النظام القضائي
وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية بأن الشوارع الرئيسية في تل أبيب تم إغلاقها أمام السيارات استعدادا للتظاهرة الضخمة ضد سياسات نتنياهو.
وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام أنها لمظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الوزير ليفين عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
ومؤخرا، قضت المحكمة العليا بإبطال تعيين درعي كوزير للصحة والداخلية، فيما حتى الآن لم يقم نتنياهو بإقالته من منصبه، وذلك بعد أربعة أيام من قرار اعتباره تعيينه تجاوزا لحدود المعقولية.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قد كتبت في مذكرة لنتنياهو، الأربعاء، أن عليه تنفيذ قرار المحكمة العليا وإقالة درعي من منصبه كوزير. وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه.
ومما يذكر أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، كتبت في قرار إلغاء تعيين درعي كوزير أنه "أدين بمخالفات فساد خطيرة، والتعيين يتجاوز حدود المعقولية بشكل واضح. والقرار بشأن تعيين درعي وزيرا في الحكومة وعدم استخدام الصلاحية بنقله من منصبه هو قرار يتجاوز حدود المعقولية بشكل متطرف".
وأشارت حيوت إلى "كمية إدانات درعي غير المألوفة" وأنه "يكرر المس بسلطة القانون" الأمر الذي يلزم نتنياهو بإقالته.
