ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أراد إمرار رسالة للإدارة الأميركية بأنه ووزير أمنه يوآف غالانت هما المرجعية الأعلى في الضفة المحتلة، وذلك على خلفية إخلاء بؤرة استيطانية غير شرعية شمال الضفة.
وقال موقع "يديعوت أحرونوت" إنّ قرار وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، بدعم نتنياهو، بإخلاء نقطة "أور حاييم" الاستيطانية على عجل، مرتبط بالضغط الأميركي ومعارضة الإدارة الأميركية الشديدة لشرعنة النقاط الاستيطانية غير القانونية.
وأضاف الموقع أنّه على الرغم من أنّ نتنياهو خاض المعركة مع عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، واستعرض عضلاته أمامهما بهدف أن يريهما أنه "رب البيت" الحقيقي، إلا أنه "سعى عملياً لأن يثبت للأميركيين أنّ يديه بالفعل على المقود".
وكان السفير الأميركي، طوم نايدس، قد قال حول الموضوع، في مقابلة مع إذاعة "ynet" الإسرائيلي: "لدي ثقة كبيرة برئيس الحكومة ومثلما قال هو مراتٍ كثيرة، إنه المسؤول إلى حدٍ كبيرٍ جداً وان يديه على المقود، ونحن سنعمل معه من أجل مواصلة ضمان بقاء السيارة على الطريق".
وبحسب الموقع، أراد نتنياهو إمرار رسالة إلى البيت الأبيض بأنه "هو وغالانت هما المرجعية الأعلى في "يهودا والسامرة" (الضفة المحتلة)، وأنه يرى الصورة الواسعة"، ما يعني أنّ الأميركيين يتابعون هذه الحكومة عن كثب ولا يسمحون لها "بالخروج عن المسار".
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، وبسبب زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، طلب ديوان رئيس حكومة الاحتلال من اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة تأجيل جلسة حول بناء 100 وحدة سكنية ليهود في حي "نوف تسيون" المحاذي لجبل المكبّر في شرقي المدينة، بل وحتى ألمحوا إلى أنّ الأمر سيلحق ضرراً بمستوى تعاون الولايات المتحدة مع الاحتلال.
سموتريش وبن غفير نسّقا خطوة ضد الحكومة
وفي سياقٍ متصل، قال مراسل الشؤون العسكرية في موقع "القناة 12"، نير دفوري، إنّ المواجهة الحتمية بين غالانت وبين الوزيرين سموتريش وبن غفير، اللذان حصلا على أجزاء من صلاحياته، جاءت أمس مع الصِدام بين الثلاثة حول إخلاء البؤرة الاستيطانية غير الشرعية "أور حاييم".
ولفت دفوري إلى أن فريق عمل غالانت مقتنع تماماً بأنّ سموتريش وبن غفير كانا على تنسيق، وحاولا قيادة خطوة ضد الحكومة التي هما عضوين فيها.
وأضاف أنه قبل الإخلاء ظهراً، اتصل بن غفير بغالانت وحاول إقناعه بتأجيل الإخلاء إلى يوم الأحد. كما اقترح على غالانت أن يصعد هو وسموتريتش إلى المنطقة ويتحدثا مع المستوطنين، لكن في هذه المكالمة الهاتفية، سمع بن غفير من وزير الأمن أنّ إنشاء البؤرة الاستيطانية ليس غير قانوني فحسب، بل إنّ التأخير في إخلائها سيجعلها دائمة.
وأعرب غالانت له عن مخاوفه من أنه في حالة تأجيل الإخلاء، سيصل المزيد من النشطاء إلى الموقع، وهو ما سيصعب مهمة إخلاء البؤرة الاستيطانية على قوات الاحتلال، وذلك "سيجعل العملية أكثر عنفاً"، بحسب المراسل الإسرائيلي.
كما أشار إلى أنه في الوقت نفسه، أرسل سموتريتش رسالةً إلى منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية المحتلة، اللواء غسان عليان، يأمره فيها بعدم إخلاء البؤرة الاستيطانية، علماً أن سموتريش، وفق المراسل، كان يعلم أنّ الأمر لم يكن تحت مسؤولية اللواء عليان، بل مسؤولية قائد القيادة الوسطى يهودا فوكس، لكنه طلب ذلك على أي حال.
وبحسب مراسل الاحتلال، اتصل غالانت لإبلاغ نتنياهو عندما بدأ الإخلاء، ولم يتلق منه أي تعليمات بوقف هذه الخطوة، مؤكداً أنّ "بن غفير وسموتريتش أخطآ في تقديرهما، لقد ظنا أنّ بإمكانهما ثني نتنياهو وغالانت، لكنهما لم يفلحا".
ولفت إلى أنه "من الممكن رؤية أثر تقسيم المسؤولية حسب الاتفاقات الائتلافية الجديدة، في حادثة إخلاء البؤرة الاستيطانية. ومن حيث المبدأ، الشخص المسؤول عن الإخلاء هو وزير الأمن الذي يمتلك وحده سلطة استخدام القوة في يهودا والسامرة [الضفة]".
وأضاف: "في الوقت نفسه، وفقاً للاتفاقيات، فإنّ سموتريتش، المسؤول عن الإدارة المدنية، لديه أيضاً مسؤولية معينة، كما أنّ وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، هو المسؤول عن حرس الحدود في يهودا والسامرة، أي القوة المرسلة لتنفيذ الإخلاء".
