قالت مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "كل ما تقوم به بطركيّة غير المستحق ثيوفيلوس من مشاريع لا يصب إلا في مصلحة الاستيطان والمشروع الصهيوني ويضرب الحلم الفلسطيني واقتصاده المتواضع، وهذا لم يعد مفاجئا لأحد أو خافيا على أحد".
وأضافت أن "بعد تسريب الأوقاف داخل الخط الأخضر وخارجه، والتي شملت آلاف الدونمات، تطالعنا الصحافة والمواقع الإسرائيلية بمشروع قديم جديد في القدس الشرقية سمي باسم ’تلبيوت هحدشاة’ وهو محاذ لأرض دير مار إلياس، والجديد في هذا المشروع هو الدور الأقذر من سابقاته للبطركية في المشروع".
وتابعت "بعد أن كانت البطركية هي المسربة للأرض التي تبنى عليها المستوطنات، تتحول هنا في هذا المشروع إلى الذراع التنفيذي لإقامة هذه المستوطنة المقترحة، فهي المبادرة لخرائط البناء المقدمة لبلدية الاحتلال في القدس لتخفي أسماء جميع الشركات اليهودية والأجنبية المنفذة والمالكة للجزء الأكبر في المشروع. ولكن لماذا تقوم البطركية هذه المرة بهذا الدور؟".
وأكدت مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية أن "هذا المشروع الاستيطاني المقام في المناطق المحتلة عام 1967 سيلاقي حتما معارضة وشجبا من معظم دول العالم، وأهمها دول السوق الأوروبية المعارضة لإقامة كل مستوطنة في هذه المناطق. ومن المؤكد أن وضع اسم البطركية يأتي في محاولة لإظهار المشروع على أنه مشروع غير إسرائيلي، وأن الجهة التي تقوم به محسوبة على الشعب الفلسطيني!".
وأوضحت أنه "بحسب الوثائق الرسمية، صاحبا المشروع الحقيقيان هما شركة ’بريكت جفعات تلبيوت هحدشاة’ المسجلة في إسرائيل، وشركة ’دياني هولدنجز’ المسجلة في مالطا. ويستحوذ المشروع على 140 دونما و600 متر مربع من أملاك البطريركية التي جرى تحكيرها للشركتين المذكورتين".
وأشارت إلى أن التخطيط المقدم يشمل 3500 وحدة سكنية وثلاثة فنادق ومرافقها من حدائق وقاعات وبرك سباحة ومتاجر ترتبط بالسياحة بسعة 1300 غرفة، كما يشمل التخطيط تشييد مبان عامة منها دينية لليهود فقط وهي خمسة كُنس ومغتسل لليهود المتدينين.
وشددت على أن "هذا المشروع الاستيطاني مرة أخرى يؤكد هُزال ارتباط البطريركية بشعبها وبطموحاته، ويؤكد كذلك سعيها الذي لا يتوقف لتصفية أملاك وعناصر قوّتها واستمراريتها مقابل فتات من الأموال التي لا يعرف مصيرها، وفي هذا المشروع تتحدى البطركية موقف غالبية المنظومة الدولية، بما فيها الموقف الأميركي من بناء المستوطنات على الأراضي التي احتلت عام 1967، فضلا عن البعد السياسي لهذا المشروع فهو يرمي إلى إحداث تغيير ديمغرافي ضمن سياسة بلدية الاحتلال بالقدس، وإلى تطويق بيت صفافا لمنع توسعها الطبيعي، كما كان الهدف من شق شارع أبو غنيم القديم تحديدا منع توسع صور باهر وحي شرفات".
وتابعت مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية "كما يهدف هذا المشروع إلى تطويق بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا وخنقها اقتصاديا بحرمانها من الاعتياش على قطاع السياحة، وأهم ما في ذلك الفندقة، أي القضاء المبرم على الاقتصاد الفلسطيني المسيحي في تلك المنطقة، حيث يجري في هذه الأيام أيضا مشروع لتحويل مرافق دير مار إلياس التاريخي إلى فندق".
وتطرقت إلى رد بطركية ثيوفيلوس من يوم 15 كانون الثاني/يناير الجاري بعد توجه الصحافة الإسرائيلية إليه، حيث قال إن "هذا المشروع يهدف إلى توفير مئات وحدات السكن لأبناء الطوائف المسيحية"، بينما تشير الوثائق الرسمية من عام 2020 أن حصة البطركية هي 150 وحدة سكنية فقط من أصل 3500 في المخططات، في حين باعت منها 50، أي إن ما تبقى للبطركية هي 100 وحدة من أصل 3500.
وبيّنت أن "سياسة البطريركية المتماهية مع الاستيطان لا حاجة إلى الإطالة في شرحها، يكفي أن نذكر أن نواة مستوطنة ’جفعات همطوس’ (أرض الطبالية) مقامة على أرض البطريركية وحاجز قبل راحيل (حاجز 300) وشارعي أبو غنيم القديم والجديد، وقبل سنوات أجّر الاحتلال قطعة من أراضي بيت جالا المحاذية لجدار الفصل العنصري يضاف إليها كل شبكة الشوارع في تلك المنطقة".
وختمت مجموعة الحقيقة الأرثوذكسية بيانها بالقول إن "ثيوفيلوس وما يجسده بات رمزا للفساد، وذراعا للاستيطان والتصفية العامة على الأوقاف الكنسية في القدس وخصوصا في فلسطين التاريخي، لقد ضاقت عيوننا وآذاننا صمّت من قراءة وسماع البطريركية وسحيجتها، مطلب الساعة أن يقوم كل فرد ورجل دين شريف وهيئة ومؤسسة دولية ووطنية، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والوطنية والدينية، بأخذ دورهم المطلوب بمحاسبة الفاسد ثيوفيلوس وزبانيته وإبعادهم عن سدة البطريركية، وإن من يسعى إلى رفع العلم الفلسطيني فوق أسوار ومساجد وكنائس القدس، ومن يدعي الوصاية على الأماكن المقدسة بالقدس، لا يمكنه تجاهل جرائم ثيوفيلوس ضد الحق الفلسطيني فيها".
