أريحا /سما / صرح وزير شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية عيسى قراقع أن أعمال المؤتمر الدولي للأسرى ستنطلق يوم 24/11 في مدينة أريحا بمشاركة 40 شخصية دولية وحقوقية من بلدان مختلفة وهي اسبانيا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وايرلندا وجنوب إفريقيا والسويد وأعضاء في البرلمان الأوروبي، وجامعة الدول العربية، واليونسيف وصحفيين عرب من فرنسا وغيرها.كما وأشار قراقع إلى أن الاستعدادات للمؤتمر قد تم الانتهاء منها وبالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والشؤون المدنية، حيث يناقش المؤتمر في أعماله محاور رئيسية حول قضية الأسرى ضمن ثماني مجموعات عمل متخصصة وهي مجموعة الأسرى في القانون الدولي ومجموعة الأسرى في المفاوضات ومجموعة الأسرى في القانون الإسرائيلي ومجموعة التعذيب واعتقال النساء والأطفال ومجموعة الدمج وإعادة التأهيل ومجموعة الأسرى في الإعلام. واعتبر أن هذا هو الحدث الأول الذي يحاول نقل قضية الأسرى من الإطار المحلي إلى الإطار الدولي والإقليمي لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للأسرى بصفتهم أسرى حرب تنطبق عليهم اتفاقيات جنيف الرابعة وإلزام حكومة إسرائيل باحترام حقوقهم الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني. وقال قراقع سنعمل على تحويل أوراق العمل إلى وثيقة سياسية وقانونية وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة أوضاع الأسرى في سبيل استمرار الحشد الدولي والحقوقي لتوفير الحماية للأسرى داخل السجون ووضع حدّ للانتهاكات اللإنسانية التي تمارس بحقهم . وأوضح أن الهدف العام للمؤتمر هو السعي للإفراج عن الأسرى من داخل السجون وإنهاء معاناتهم الطويلة وملاحقة المسئولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت بحق الأسرى منذ بداية الاحتلال.ويتوقع قراقع أن يخرج المؤتمر بنتائج هامة أبرزها حضور قضية الأسرى على المستوى الإقليمي والدولي واعتراف دولي باعتبار الأسرى الفلسطينيين أسرى حرب وأن تكون قضية الأسرى مطروحة على أجندة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتجنيد محامين دوليين للدفاع عن قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية. ويذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر يوم 24/9/2009 الموافقة على طلب وزارة شؤون الأسرى بعقد المؤتمر الدولي وتوفير الإمكانيات والدعم لإنجاحه على أكمل وجه .
