تظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم، السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت:" تظاهر ما لا يقل عن 50 ألف شخص في ساحة هبيما في تل أبيب، وحوالي 2000 في حيفا، وحوالي 1500 أمام منزل الرئيس هرتسوغ في القدس، والمئات أمام منزل وزير القضاء ياريف ليفين في موديعين ضد حكومة نتنياهو.
ووفقا لتقديرات الشرطة الإسرائيلية، فإن 80 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.
ولاحقا قالت إذاعة جيش الاحتلال:" وصل عدد المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب إلى حوالي 100 ألف
وهذه هي المظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
.من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نحو ألف شرطي يقومون بتأمين التظاهرة في تل أبيب، التي شهدت ازدحاما مروريا كثيفا.
وأشارت إلى أن المتظاهرين وصلوا حاملين الأعلام الإسرائيلية إضافة إلى المظلات وسط توقعات بطهول أمطار غزيرة بدأت تتساقط بالفعل.
ومن بين المشاركين وزير الجيش الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست الحالي بيني غانتس، وعضو الكنيست الحالي يائير غولان، إلى جانب الوزير الأسبق ايهود باراك، ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، وغيرهم.
ودعا وزير الجيش السابق بيني غانتس الجمهور إلى الخروج للتظاهر: "صحيح أن الجو بارد قليلا وقد تمطر أيضا. ولكن هذا بلدنا. فليأخذ الجميع العلم الإسرائيلي بيد ومظلة من جهة أخرى ويأتون لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل. هذا مهم بالنسبة لنا. سنلتقي في الميدان.
وفي مدينة حيفا (شمال)، تظاهر نحو 1500 إسرائيلي في ميدان "حوريف" وسط المدينة، حاملين لفتات كتبت عليها عبارات من قبيل "حكومة إجرامية" و"لا يمكن تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، و" هذه نهاية الديمقراطية في العام 75 للدولة".
كما تجمع المتظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في القدس وهتف المتظاهرون، من بين أشياء أخرى ، "يا يسار ويا يمين أوقفوا ليفين"، في إشارة لوزير العدل في حكومة نتنياهو الذي أعلن عن طرح خطة إصلاح النظام القضائي المثيرة للجدل.
وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية اليوم السبت، تعزيزات كبيرة استعداداً للمظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو، التي من المتوقع أن تقام مساء اليوم في ساحة "بيما" في "تل أبيب"، جاء ذلك وفق ما أوردت صحيفة معاريف العبرية مساء اليوم السبت.
وذكرت القناة الـ12 العبرية بأن التقديرات تفيد بأن الشرطة الإسرائيلية ستستخدم القوة في حال تم إغلاق الطرق في تل أبيب ورفض المتظاهرون الإخلاء خلال المظاهرات المزمع إقامتها اليوم السبت.
ووفق القناة، قال قائد عام الشرطة الإسرائيلية لعناصر الشرطة قبيل التظاهرات الاحتجاجية هذه الليلة: "لا تغيير في السياسة، ولن نتسامح مع أعمال التخريب.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، هاجمت منظمة الأعلام السوداء المنظِمة لمظاهرات الليلة في حيفا والقدس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلةً: "انقلاب نتنياهو لن ينجح، وسيواجه شعب إسرائيل الطغيان، وأعمال الشغب التي اندلعت الليلة هي مجرد بداية لنضال لا هوادة فيه لشعب لن يتنازل عن فصل السلطات وقيم المساواة والحرية".
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، قالت إن حالة من التوتر تسود مدينة "تل أبيب"، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم احتجاجا على قانون "ليفين" الذي يرى فيه المعارضون للحكومة خطوة نحو تدمير "الديموقراطية الإسرائيلية".
وأجرى عناصر الشرطة الإسرائيلية وقيادة الاحتجاج جولة تمهيدية، أمس الجمعة في ساحة "هبيما" في "تل أبيب".
وقال مسؤولو شرطة الاحتلال، إنه رغم ما نشر يوم الخميس الماضي فإنه لا توجد معلومات استخبارية عن استعداد المتظاهرين لمهاجمة رجال الشرطة خلال التظاهرة.
ومع ذلك، قدروا أنه إذا وصل الكثير من المتظاهرين، فقد تحدث اضطرابات.
وفي وقت سابق، حذّر وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس من أمر خطير على "إسرائيل"، مؤكدًا أنه سيشارك في مظاهرة ضخمة ستجري في "تل أبيب".
وقال غانتس في تصريح صحفي: "سأشارك مساء السبت في المظاهرة الضخمة التي ستجري في ساحة "هبيما" في تل أبيب، وإن نوايا نتنياهو بالانقلاب على سيادة الشرطة، وانتهاك أبسط القيم ورفض التفاوض على اتفاقات واسعة (أمر خطير على إسرائيل).
ومما يذكر أن خطة ليفين تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا من خلال منعها من إلغاء قوانين يسنها الكنيست وتتناقض مع قوانين أساس تعتبر دستورية، وإلغاء ذريعة عدم المعقولية لدى نظر المحكمة في قرارات تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز قوة السياسيين في لجنة تعيين القضاء وعدم إشراك نقابة المحامين فيها؛ وبموجب مذكرة القانون، بالإمكان تعيين رئيس للمحكمة العليا من خارج المحكمة.
وفي سياق متصل، اعتبر نتنياهو أن "غالبية الإسرائيليين يؤيدون إصلاح جهاز القضاء وإنفاذ القانون"، مدعيا أنه حصل على "تفويض واضح" من الناخبين لأجل هذه الغاية.
