قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، بينهم أعضاء معارضون في الكنيست (البرلمان) وشخصيات عامة بارزة، في المظاهرة الحاشدة التي دعت المعارضة الإسرائيلية إلى إقامتها مساء السبت وسط “تل أبيب” احتجاجًا على الإصلاحات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية.
وجاء في الدعوات التي وزعتها حركة “الرايات السوداء” التي تنظم المظاهرة، أنه “من واجب كل إسرائيلي أن ينضم إلى النضال من أجل الوطن وأمنه ومستقبله، من أجل المساواة، ومن أجل أخوة الإنسان، وكرامته، وحقوقه وحريته”.
وتضمنت الدعوة شعاري “لا للديكتاتورية” و”هذا إنذار حقيقي”.
ومن بين قادة الأحزاب الإسرائيلية الذين أعلنوا أنهم سيحضرون احتجاج “محاربة الانقلاب” في ميدان “حبيمة” (وسط تل أبيب) رئيس المعسكر الوطني ووزير الحرب السابق بيني غانتس، ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي، ورئيس حزب القائمة العربية الموحدة منصور عباس.
وتأتي الاحتجاجات بعد أسبوع من التوتر السياسي الحاد بين كل من اليمين واليسار الإسرائيلي، والذي تأرجح بين خطاب شرس، ومهدد في بعض الأحيان، ومحاولات لتهدئة الجميع.
وليلة السبت الماضي؛ شارك آلاف الإسرائيليين في مسيرة مناهضة للحكومة اليمينية الإسرائيلية، وضد خطط وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، لـ”إعادة تشكيل النظام القضائي الإسرائيلي بشكل مثير للجدل، والذي سيعمل على إضعاف المحكمة العليا، التي لن تتمكن من كبح جماح الكنيست (البرلمان)” وفق “جيروزاليم بوست”.
وفيما حذر غانتس من تدهور الأوضاع إلى حرب أهلية في “إسرائيل”، دعا رئيس وزراء الاحتلال السابق يائير لبيد الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع للاحتجاج.
وفي المقابل؛ اتهم الائتلاف الحكومي في “إسرائيل” غانتس بالدعوة إلى حرب أهلية، ولبيد بالتحريض على الفتنة.
وقال وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريحات سابقة، إن “على الشرطة أن تبدأ في قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة”.
وذكرت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ أن “بن غفير يخطط لإصدار توجيهات جديدة تسمح للشرطة بتوسيع نطاق اعتقال المتظاهرين”.
واتهم بن غفير الشرطة الواقعة تحت سلطته؛ بـ”التساهل بشكل غير مناسب مع المتظاهرين، الذين نظموا مسيرات ضد الحكومة وخططها لتغييرات شاملة لنظام الحكم في إسرائيل”.
وادعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن بحوزتها معلومات مخابراتية حول “عزم متظاهرين القيام بأعمال شغب” خلال مظاهرة ضد الحكومة تُنظم في “تل أبيب” السبت، وجاء ادعاء الشرطة في أعقاب اجتماع لقيادتها مع بن غفير.
يشار إلى أنه بعد فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تولى نتنياهو، المتهم بقضايا الفساد، في 29 كانون الأول/ ديسمبر الفائت، رئاسة حكومة تشكلت من أحزاب يمينية متطرفة، ودينية متشددة.
وكانت الحكومة الجديدة قد أعلنت نيتها مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، فضلا عن إدخال إصلاحات على النظام القضائي لتضمينه “استثناءً” يسمح للبرلمان بتعليق قرارات المحكمة العليا.
