غزة /سما/ استنكر مركز الأسرى للدراسات تمديد مصلحة السجون الاعتقال الإداري أحد أبرز قادة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية الأسير الشيخ بسام السعدي ، لمدة ستة أشهر أخرى،معتبرا أن هذا التمديد غير قانونى . و طالب المركز كل المعنيين بقضية الأسرى وزارة ومؤسسات وجمعيات حقوقية وإنسانية ، للعمل سوياً لمساندة ودعم كل الأسرى الإداريين وبصحبتهم قضية القيادي السعدي ، والمطالبة بتحريرهم وردهم إلى أبناءهم وذويهم . و بدوره أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة "أن الأسير الذي يخضع للاعتقال الإداري لا يعرف نهاية محكوميته بل يبقى رهينة للملف السري من المخابرات ، ذلك الملف الذي يتذرع به المحققون ويقدمونه لقاضى المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه وبموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير لستة شهور أو حتى سنة وذلك حسب مزاج القاضي" . وأضاف حمدونة في بيان صادر عنه عن المركز أن الأسرى الإداريين متواجدين بمعظمهم في المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدوا " والحكم الادارى بلا لائحة اتهام على المعتقل كابوس يدق عالمه .و أضاف حمدونة "التجديد يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم وسيف مسلط على رقابهم هذا السيف الذي تضعه المحاكم العسكرية على رقاب المعتقلين وتجدده لفترات متتالية تحت ذرائع وحجج أمنية وهمية مضيفاً أن الاعتقال الادارى يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
