هآرتس - بقلم: تسفي برئيل تسعى حكومة ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للعودة إلى فترة الاحتلال الأولى، ومحو بقايا اتفاقات أوسلو، وإلغاء وجود السلطة الفلسطينية والتقسيم إلى مناطق “أ” و”ب” و”ج”، وإدارة جهاز التعليم ومياه المجاري وشبكة المياه والكهرباء للفلسطينيين بواسطة بلديات معينة، وإعادة كل الخليل إلى السيطرة الإسرائيلية المباشرة. وبعد ذلك، ربما تعيين حكام عسكريين يصدرون تصاريح للحركة والعمل والدراسة وترخيص السيارات.
إن وضع الخطوط العريضة لهذه الخطة بدأ يتضح، فالعقوبات التي فرضتها الحكومة على السلطة الفلسطينية، التي تشمل ضمن أمور أخرى تجميد تحويل 139 مليون شيكل التي تعود للسلطة وتوجيهها إلى عائلات ضحايا اليهود، بالإضافة إلى خصم فوري للأموال التي تحولها السلطة لعائلات سجناء فلسطينيين … كل ذلك ليس سوى الخطوة الأولى. والهدف هو دفع السلطة إلى وضع لا يمكنها فيه دفع رواتب الموظفين فيها.
سموتريتش وبن غفير يأملان ألا يبقى للسلطة أي خيار عدا الاستقالة. يجدر التذكر بأن أزمة دفع الرواتب في غزة كانت من بين العوامل الرئيسية التي أثارت المواجهات على طول الجدار الحدودي بين غزة وإسرائيل، التي تم حلها جزئياً بعد أن صادق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تحويل أموال المساعدات من قطر لحماس.
سموتريتش وبن غفير، الحاصلان على امتياز إدارة “المناطق” [الضفة الغربية]، يقودان بسرعة إلى خلق وضع غزي في الضفة. من الآن تتأرجح الضفة الغربية على حبل دقيق متصل بحقل ألغام إنساني. نحو 100 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح، والآلاف بدون تصاريح. 22 في المئة من الفلسطينيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، 500 شيكل في الشهر مقارنة مع 2811 شيكلاً في إسرائيل.
السلطة تشغل 136 ألف موظف وشرطي، النصف في الضفة والنصف الآخر في غزة. ومنذ أشهر كثيرة لم تدفع لهم رواتب كاملة، أو تدفع بتأخير. حكومة بينيت – لبيد أدركت الخطر الذي ينطوي على أزمة اقتصادية في السلطة. وفي أيلول، عقد لبيد جلسة خاصة لمناقشة طرق لمساعدة السلطة، بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل وتجنيد المساعدات من الخارج.
وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، صادق بالفعل على زيادة عدد تصاريح العمل و”قرض” بمبلغ نصف مليار شيكل من أجل تمويل دارج، والسماح بعدد مقلص من خطط البناء. بسبب ذلك، حصل على كثير من الانتقاد من قبل اليمين، لا سيما من بن غفير الذي قال: “اليساري بني غانتس يمس بأمن إسرائيل كي يعجب بايدن. بدلاً من الاهتمام بمصالح إسرائيل، يتصرف بشكل مذل وعديم المسؤولية، ويسمي ذلك علاقات تبني الثقة. لا ثقة بمن يدعون إلى تدمير إسرائيل، وعلى رأسهم أبو مازن الذي استضافه غانتس في بيته”.
ثمة خطة لإعادة احتلال الضفة، خطة يرسمها بن غفير الذي يترأس الآن مليشيا خاصة مسؤولة عن الأمن في الضفة، وسموتريتش المسؤول عن الإدارة المدنية، لكن ليس لديهما حلول للانتفاضة التي ستندلع عقب حركة الكماشة التي يستخدمانها على السلطة. المعنى المباشر هو وقف التنسيق الأمني مع السلطة، ثم يضع محمود عباس المفاتيح على الطاولة. وسيتعين على المواطنين الإسرائيليين تمويل الخدمات المدنية للفلسطينيين.
وعلى الجيش الإسرائيلي عندها تخصيص معظم قواته للسيطرة على الضفة وعلى شرقي القدس، ثم إغلاق مؤقت يكون جزءاً لا يتجزأ من الواقع إلى أن يتم فرض إغلاق كامل ودائم أخيراً مثل الإغلاق والحصار المفروض على غزة. وهذا حتى الآن سيكون الجزء الأخف والأسهل. الجزء الأقل راحة سيأتي عندما يكتشف المواطنون الإسرائيليون المتفاجئون بأنه لا يمكنهم مواصلة السفر إلى أوروبا، وربما إلى الولايات المتحدة أيضاً، ولم تعد البضائع الإسرائيلية مرغوبة في العالم، وأنهم هم أنفسهم باتوا يعيشون في قفص.
