كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، عن أن إدارة سجون الاحتلال تنوي وقف الكانتينا، والتنسيق بينها وبين الأسرى، ومنع خروجهم إلى الفورة (الفسحة اليومية في ساحة داخل السجون)، بحسب بيان الهيئة.
وقال أبو بكر بمؤتمر صحافي أثناء اعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر برام الله، أن إدارة السجون أبلغت الأسرى نيتها تنفيذ تعليمات، وشرعت بنقل عشرات منهم من سجن هداريم إلى سجن نفحة.
وأضاف إن إدارة السجون معنية بالتوتر داخل السجون، بحجة تنفيذ تعليمات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير.
وأكد أن الاجراءات المنوي القيام بها لن تمر على الأسرى، وقد شكلوا لجانا تضم جميع الفصائل للتصدي لهذه الإجراءات.
وأعلنت المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى، اليوم الثلاثاء، انطلاق الفعاليات الشعبية، الخاصّة باستقبال الأسير ماهر يونس، الذي سيفرج عنه في الـ17 من الشهر الحالي، بعد أن أمضى في سجون الاحتلال مدة اعتقاله كاملة، والبالغة 40 عاما.
وأكدت المؤسسات خلال مؤتمر صحافي، عقد في مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة، تزامنا مع الوقفة الأسبوعية الإسنادية للأسرى والأسيرات، أن الأوضاع داخل السجون ذاهبة نحو مرحلة خطيرة، في ظل التهديدات المتصاعدة من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
ودعت المؤسسات إلى الاستعداد لمساندة الأسرى في هذه المرحلة، وفقًا لخطة عمل تشارك فيها كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
والأسير ماهر يونس، ولد يوم 9 كانون الثاني/ يناير 1958، في قرية عارة بمنطقة المثلث الشمالي في أراضي 1948، وهو شقيق واحد لخمس شقيقات، أنهى دراسته الابتدائية في مدارس القرية، ثم التحق بالمدرسة الزراعية في مدينة الخضيرة.
في يوم 18 كانون الثاني/ يناير 1983، اعتقله الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد اعتقال ابن عمه كريم يونس، بأسبوعين، وبعد التحقيق معه وجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية له تهمة الانتماء لحركة "فتح"، وحيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، وقتل جندي إسرائيلي، وفرضت المحكمة في بداية اعتقاله حكما بإعدامه شنقا برفقة الأسيرين كريم وسامي يونس، بدعوى "خيانة المواطنة"، كونهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
وبعد شهر، عادت المحكمة وفرضت حكما بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد مدى الحياة، وبعد جهود قانونية حثيثة، حددت السلطات الإسرائيلية في أيلول/ سبتمبر 2012 حكم المؤبد 40 عاما، لعدد من أسرى أراضي 48 بينهم الأسير ماهر يونس.
وجرى اعتقال الأسير يونس قبل أن يتزوج، وهو بذلك أمضى سني شبابه في المعتقل دون أن يؤسس عائلة، واليوم هو محروم حتى من التعرف على أبناء وبنات أشقائه، بقرار من المحكمة المركزية في الناصرة بحرمانه من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، كما تم رفض التماس تقدم به الأسير
