تسود حالة من القلق لدى السلطات الأمنية الإسرائيلية، من أن تقرر السلطة الفلسطينية إيقاف التنسيق الأمني، ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "إسرائيل".
وفرضت "إسرائيل" عقوبات على السلطة الفلسطينية عقب تبنّي الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأوّل، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة، بناءً على طلب السلطة الفلسطينية.
وكانت آخر مرة أعلنت فيها السُّلطة الفلسطينية "إيقاف التنسيق الأمني" في أواخر 2020؛ احتجاجًا على خطة ترامب للسلام، المعروفة بـ"صفقة القرن"، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك القرار في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
ويُعلي جهاز الأمن الإسرائيلي من أهمية التنسيق الأمني المستمر مع السلطة الفلسطينية ومدى فاعليته، على الرغم من ضعف سيطرتها في بعض المناطق في الضفة الغربية، لا سيما الجزء الشمالي منها في إشارة إلى جنين ونابلس.
وأكد مسؤولون إسرائيليون أن وجود السلطة الفلسطينية عامل يسهم في الاستقرار ومهم في منع حالة الفوضى خاصة في ظل الظروف الحالية.
وقال مصدر أمني في تصريح لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "إلغاء التنسيق الأمني قبل نحو عام ونصف العام، على خلفية إشهار صفقة القرن الأمريكية أدى إلى تعميق التنسيق بين حماس والجهاد الاسلامي وتنامي نفوذهما في مناطق السلطة الفلسطينية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال يوم الاثنين، إن العقوبات التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين "لن تؤدي إلا إلى زيادة التوترات".
واتّخذ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية قرار العقوبات، يوم الخميس، في أول اجتماع له غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة.
ووافق المجلس على تحويل نحو 139 مليون شيكل (37,3 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تحصل عليها إسرائيل بشكل رسوم جمركيّة، لعائلات ضحايا
هجمات فلسطينيّة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وستحتفظ إسرائيل بأموال أخرى للسلطة الفلسطينيّة، بقيمة ما دفعته هذه السلطة في العام 2022 "للإرهابيّين وعائلاتهم"، بحسب النصّ، دون تحديد المبلغ.
