حذر رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أن ينتهي ما سماه "تحريض الحكومة" التي يترأسها بنيامين نتنياهو بالدم، وذلك بعد محاولة أحد أنصارها تنفيذ عملية دهس ضد متظاهرين ينتمون للمعارضة.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، 10 يناير/ كانون الثاني 2023، أفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن سيارة مسرعة صعدت على رصيف أحد شوارع مدينة بئر السبع (جنوبا) حيث كان يتظاهر عشرات الإسرائيليين ضد خطة حكومة نتنياهو إدخال إصلاحات مثيرة للجدل على منظومة القضاء.
وكادت السيارة أن تدهس متظاهرين وبدأ قائدها في الصراخ تجاههم قبل اعتقاله من قبل الشرطة.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "تحريض الحكومة سينتهي بالدم. وقد وصل (التحريض) اليوم إلى مظاهرة طلابية في جامعة بن غوريون".
وأضاف "محاولة دهس خطيرة من قبل شخص تدفعه نشوة القوة والجنون اللذين يضخهما (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير العدل) ياريف ليفين".
وختم لابيد بالقول: "بأعجوبة لم يصب أحد بأذى. لن تتمكنوا من دهسنا، ولن تتمكنوا من دهس البلد الذي نحبه".
وهاجم لابيد الإصلاح القضائي الذي أعلنه وزير العدل الإسرائيلي في حكومة نتنياهو، ياريف ليفين.
وقال لابيد في تغريدة عبر تويتر: "هذا ليس اصلاحا قضائيا، هذا تغيير جذري للنظام، هذا إلغاء لإعلان الاستقلال، وهو يقطع إسرائيل عن مسار الدول الحرة. هذا ليس تعديلا للديمقراطية، هذا إلغاء للديمقراطية، البلد الذي يسمح للحكومة فيه بفعل كل شيء، ليس دولة ديمقراطية".
واعتبر أن "ديمقراطية ياريف ليفين هي نظام سلطة واحدة، حيث يسمح له عادة بفعل ما يشاء. هذا ما أراده ياريف دائما. أن يكون نتنياهو ضعيفا بما يكفي ليخضع لخطته إذا أرادت الحكومة الإساءة للأقليات، والإضرار بكرامة الإنسان، وإلغاء حرية التعبير، ومنعنا من الترشح في الانتخابات المقبلة. هذا ما سيحدث، ولن يوقفهم المستشارون القانونيون".
وأمس الاثنين، حذر وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من اندلاع حرب أهلية في بلاده، قائلا إنه يتحمل مسؤوليتها.
وقال غانتس مخاطبا نتنياهو، خلال جلسة لكتلته البرلمانية بالكنيست "إذا كنت تعتقد أن ظلما قانونيا يقع عليك - فلا تصححه بظلم للدولة والمجتمع. هذا عمل مناهض للوطنية والصهيونية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكان وزير الجيش السابق يشير إلى محاكمة نتنياهو في قضايا فساد بدأت في 24 مايو/أيار 2020، يقول الأخير إنها مؤامرة ضده يشارك فيها القضاء.
وتابع غانتس متحدثا لرئيس الوزراء: "إذا واصلت السير على الطريق الذي تمضي به، فستكون مسؤولية حرب أهلية تدور رحاها في المجتمع الإسرائيلي على عاتقك".
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أعلن الوزير ليفين يوم الأربعاء الماضي عن "إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست "ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة".
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية في الداخل المحتل.
