استنكرت صحيفة عبرية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بزعامة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في العديد من القضايا المتعلقة بانتهاكات واعتداءات الاحتلال على الحقوق الفلسطينية.
واعتبرت "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم، أن "قرار "الكابينت" السياسي الأمني فرض عقوبات على السلطة ردا على توجهها لمحكمة العدل الدولية في "لاهاي" ضد إسرائيل، بطلب أن تقرر المحكمة إذا كان ممكنا مواصلة اعتبار الاحتلال (الأراضي المحتلة منذ عام 1967) الذي يتواصل منذ 56 عاما "مؤقتا"، هو ذروة جديدة في الوقاحة الاسرائيلية".
وأضافت: "دولة لم تنفذ أبدا قرارات الأسرة الدولية وتتهم باللاسامية كل من يتجرأ فقط على التلميح بفرض عقوبات ضدها، تفرض بنفسها عقوبات على السلطة الفلسطينية"، منوهة إلى أنه "لا حدود للازدواجية" الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة: "حكومة قامت لتوها على أساس الخط الأساس الذي بموجبه "للجمهور اليهودي حق قصري وغير قابل للجدال على كل مناطق إسرائيل"، والتي تصرح بأنها "ستدفع قدما وتطور الاستيطان في كل أرجاء البلاد" بما في ذلك "في الضفة الغربية؛ تنفس غضبا دبلوماسيا على من تجرأ على إطلاع العالم بأن الضم في ذروته".
ونوهت إلى أن "إسرائيل تدعي بأنه لا يوجد احتلال، وهي ترى في الطلب الفلسطيني بالاعتراف بحقيقة أنه عمليا يدور الحديث عن الضم كعمل هجومي؛ سياسي وقضائي، بتعبير آخر؛ لا يوجد احتلال، لكنه مؤقت".
وأعلن "الكابينت"، أن "الحكومة الحالية لن تستقبل الحرب السياسية والقضائية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل مكتوفة الأيدي، وسترد بكل ما يلزم".
وأشارت "هآرتس"، إلى أن "الكابينت أطلق سلسلة من العقوبات الجماعية كتجميد خطة بناء للفلسطينيين في المنطقة "ج"، وسرقة 139 مليون شيكل (حوالي 39.71 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، إضافة إلى ذلك، فقد تقررت عقوبات مركزة تجاه كل من تجرأ على تسمية الواقع باسمه، كسحب بطاقات العبور لإسرائيل من كبار رجالات في السلطة كانوا مشاركين بالدفع قدما بالاقتراح إلى لاهاي".
وأكدت أن "إسرائيل توجد منذ سنين في عملية ثابتة من ضم المناطق ووجهتها - وفقا للخطوط الأساسية للحكومة وبرنامج وفكر الكثيرين من شركائها - لتعميقه من خلال البناء الاستيطاني وشرعنته بواسطة تسوية وخطط لفرض السيادة الإسرائيلية".
ولفتت الصحيفة، إلى أن "الشيء الوحيد الذي لا تضمه إسرائيل هو الفلسطينيون أنفسهم، لأنها ليست معنية بتحويل الفلسطينيين إلى إسرائيليين، وفقا لصيغة الحد الأقصى من الأرض، والحد الأدنى من الفلسطينيين"، موضحة أن "إسرائيل تقوض كل وسائل مقاومة الفلسطينيين، بما في ذلك الوسائل الدبلوماسية".
ورأت أن "انعدام النزاهة (من جانب إسرائيل) يصرخ إلى السماء، للشعب المحتل محفوظ حق التوجه إلى المؤسسات الدولية، فما بالك إذا كان الاحتلال يستغل وهم الحالة المؤقتة كي يضم أراضيهم".
وحذرت من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى "انهيار السلطة الفلسطينية، دون أن تكون إسرائيل مستعدة لليوم التالي، سواء بكل ما يتعلق بالحياة اليومية للفلسطينيين أم بسبب غياب التنسيق الأمني".
والجمعة الماضي، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي 5 إجراءات ضد السلطة هي: تحويل 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال السلطة إلى عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية، وخصم فوري لدفعات السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعائلات الشهداء في 2022، وتجميد بناء الفلسطينيين في المناطق "ج"، وسحب "منافع لشخصيات فلسطينية تقود الصراع القضائي السياسي ضد إسرائيل".
