وقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش مساء اليوم رسمياً على أمر اقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)،بهدف تحويلها لصالح عائلات إسرائيلية قتل أبناءها في عمليات فلسطينية.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن القرار يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، وذكرت أنه يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية، الذي يزعم أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية بعض "الأحداث الإرهابية".
وقال سموتريتش، مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، "أشكر رئيس الوزراء وأعضاء (كابينت) الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال، كما أشكر منظمة شورات هدين التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى". وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار السلطة الفلسطينية، قال: "بقدر ما تشجع السلطة الفلسطينية الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".
والخميس الماضي، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الأمن القومي (الكابينيت)، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية.
وزعمت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".
وبحسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:
-"تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يهوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
-"خصم فوري لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي.
-"تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافا للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.
-"سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل".
-"اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".
وكان حكما صدر قبل ثمانية أشهر عن نائب رئيس المحكمة المركزية في القدس، موشيه سوبل، في ملفات عدة، وخاصة ملف قتلى الاحتلال في رام الله في عام 2000، مطلع انتفاضة الاقصى.
وجاء في الحكم أن "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن هذه الحوادث ومن ثم فمن الضروري دفع تعويضات لعائلات القتلى".
