صرح اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن العقوبات الخاصة بالأسرى قديمة جديدة، وبدأ الاحتلال بتنفيذها منذ 4 سنوات باقتطاع جزء مهم من أموال المقاصة.
وأضاف أبو بكر في بيان، اليوم الأحد، إنه بعد استلام بن غفير لمنصبة كوزير، أكد أنه سيفرض المزيد من العقوبات بحق الأسرى، وفرض عقوبات بخصم 40 مليون دولار لأهالي القتلى الإسرائيليين في عمليات المقاومة، وأعلنت إسرائيل عقوبات جديدة على الأسرى من خلال زيارة بن غفير لسجن نفحة حيث أبلغ بأنه سيبدأ بحملة ضد الأسرى مثل منع الكنتينا ومنع التنظيم داخل السجون والذي ينظم العلاقات بين الأسرى وإدارة السجون، وهناك محاولات لإلغاء الفورة والمزيد من العقوبات.
وحول إمكانية سن قانون لإعدام الأسرى، قال أبو بكر نستبعد فرضها لأن إسرائيل ستكون تحت المجهر، وهي تمارس الإعدام ميدانيا على الأرض داخل وخارج السجون دون قانون.
وأشار إلى أن الأسرى هيأوا أنفسهم لتصعيد مرتقب وقريب، وأعلنوا في وقت سابق، أنه إذا أقدمت مصلحة السجون على تنفيذ خطواتها فستتم مواجهتها بالعصيان والإضراب المفتوح، ونحن لن نترك أسرانا لوحدهم وسنقف إلى جانبهم
