غزة / سما / قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان لها انها " تابعت بقلق شديد ما تناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية الالكترونية اليوم الاثنين الموافق 09 نوفمبر( تشرين الثاني)2009، بشأن ما كشفت عنه صحيفة معاريف الإسرائيلية أن حاخام إسرائيلي يدعى يتسحاق شابيرا، ويعمل رئيساً للمدرسة الدينية اليهودية " يوسيف" ، قد أصدر مؤخراً كتاباً ديناً تحت عنوان "توراة الملك"، مستوحيا ما ورد فيه من التوراة، أجاز عبر صفحاته البالغة 230 قتل غير اليهودي " الأغيار " حتى وأن كانوا أطفالا أو رضع". وقالت الضمير في بيانها انه "على الرغم من أن الكتاب لا يتضمن إشارة صريحة للفلسطينيين والعرب، إلا أنه سمح لليهود قتل غير اليهودي في حال انه شكل خطرا على إسرائيل، مهما كان هذا الخطر، وليس مهما مكان تواجد هذا الشخص، وكذلك حتى لو لم يكن هناك أي إدانة قانونية عليه، فقط بمجرد انه ساعد أو كان له أي ضلع بالتسبب لخطر على إسرائيل يسمح بقتله.. كما أجاز الكتاب لقتل غير اليهودي الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، تحت مبرر انه على علاقة مع أي جماعة أو أفراد يشكلون خطرا على إسرائيل، وبمجرد تقديم أي نوع من أنواع المساعدة يسمح قتلهم". وتابعت الضمير "لم يقف الكتاب على هذا الأمر من الفتاوى الدينية العنصرية ولكنه أجاز قتل الأطفال وحتى الرضع، في حال اشتركوا أو كان لهم أي ضلع في تعريض اليهود للخطر، وبنفس الوقت فانه في حال أن هؤلاء الأطفال والرضع يعيشون في بيت يمكن أن يسبب الأذى لليهود بعد أن يكبروا يسمح بقتلهم وهم رضع". وتابع البيان "إلي جانب تداول هذا الكتاب الكترونياً، فان المؤسسات الحقوقية منذ زمن طويل تصدر تقارير تكشف بشكل جلي أن القوانين الإسرائيلية الأساسية، وأنظمة ولوائح المؤسسات الداعمة لها مثل، الحركة الصهيونية العالمية، والوكالة اليهودية، والصندوق القومي اليهودي، تشكل الأساس المغذي والداعم للسياسات العنصرية الإسرائيلية التي تستند إلى قاعدة التمييز ضد كل من هو غير يهودي. و أن عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي تتجلى في انتهاك مختلف الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إضافة إلى السياسية والمدنية، للسكان الأصلين (الفلسطينيين) سواء أولئك القاطنين داخل الخط الأخضر أو أولئك الساكنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". وقالت الضمير ان " البيان يحمل دعوة صريحة للقتل وانتهاك حق الآخرين في الحياة، فضلاً على أنه يكشف بطريقة واضحة المعالم عن عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تجيز رسمياً وديناً أعراف وقوانين وتصرفات تتنافى مع المعايير الدولية الإنسانية، وبشكل خاص تلك المبادئ التي تضمنتها الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، التي دخلت حيز النفاذ في عام 1969 وذلك بعد أن صدقت عليها أو انضمت إليها 27 دولة". وذكّرت الضمير" بالقرار الأممي رقم 3379، الصادر في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1975، الملغي بموجب قرار الجمعية العامة رقم 46/86 لعام 1991، والقاضي بـ : اعتبار الصهيونية وجها من أوجه العنصرية ، ومن ثم إدانة كافة الممارسات العنصرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في فلسطين باعتبارها – أي [إسرائيل] – هي التجسيد المادي للحركة الصهيونية، فإنها تطالب الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة صدور ونشر هذا الكتاب أن تقف عند مسؤولياتها بضرورة إعادة النظر بقرار إلغاء اعتبار إسرائيل تجسيدا لحركة عنصرية". ودعت الضمير"المجتمع الدولي عامة، وأعضاء لجنة مناهضة العنصرية التابعة للأمم المتحدة، خاصة، بضرورة المبادرة على جناح السرعة إلى أجبار حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي لمراجعة الأعراف الاجتماعية والدينية المجازة رسمياً التي تتنافى مع المعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري".
