صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلي لشؤون الأمن القومي (الكابينيت) أمس، الخميس، على فرض سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة.
وادعى البيان أن هذه العقوبات هي رد فعل إسرائيلي على "قرار الفلسطينيين بخوض حرب سياسية وقضائية ضد دولة إسرائيل. والحكومة الحالية لن تستقبل حرب السلطة الفلسطينية بعناق وسترد عليها كلما استدعى الأمر ذلك".
وبحسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، فإن العقوبات التي يفرضها الاحتلال كالتالي:
-"تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يهوض عائلات ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
-"خصم فوري لدفعات السلطة" إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلات الشهداء في العام 2022 "وبموجب تقرير جهاز الأمن" الإسرائيلي.
-"تجميد خطط بناء للفلسطينيين في المناطق ج في أعقاب محاولات سيطرة غير قانونية من جانب السلطة الفلسطينية، وخلافا للاتفاقيات الدولية"، حسب مزاعم الاحتلال الإسرائيلي.
-"سحب منافع لشخصيات هامة تقود الصراع القضائي – السياسي ضد إسرائيل".
-"اتخاذ إجراءات ضد منظمات في يهودا والسامرة (أي الضفة الغربية المحتلة) تدفع عمليات إرهابية أو أي عمل معاد، وبضمنها عمليات سياسية – قضائية ضد إسرائيل تحت غطاء أنشطة إنسانية".
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الأسبوع الماضي، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية. وصوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد مع محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، إذ أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية". وختم أبو ردينة بالقول إننا "نؤمن إيمانا راسخا بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".
