بيت لحم / سما / تباينت مواقف الفصائل الفلسطينية إزاء فكرة إعلان الدولة من جانب واحد على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، بين مؤيد وأقل تأييدا، و في ظل الظروف السياسية الراهنة تضاربت الآراء بينهم. وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح النائب عبد الله عبد الله "إن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني حق مكفول في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، إلا أنه بحاجة لمقومات لحمايته وتأكيد سيادته واستقلالية في حال إعلان الدولة الفلسطينية، حتى لا نقفز قفزة في الهواء ونكون تحت رحمة الاحتلال الاسرائليي وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها". وأشار عبد الله "بأن فكرة إعلان الدولة من جانب واحد، أمامها طريق من خطين، الأول بناء مؤسسات الدولة وأجهزتها الادراية بحيث تكون جاهزة، والثاني الطلب من الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 كما ورد في قراراين صدرا من مجلس الأمن الدولي وهما 1397 و2515، والذي تضمن خارطة الطريق، وان كل هذه القرارات تؤكد على حقنا في أن نطلب من الأمم المتحدة أن تمارس هذا الحق".كما شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول على ضروة وضع المجتمع الدولي أمام حقيقة تجسيد إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة من جانب واحد على حدود 67، وخاصة إن ما كان يعتقد بأنه سيؤدي إلى إعلان دولة بعد اتفاقيات أوسلو ثبت عكسه، مشيرا أنه يجب التعامل مع إسرائيل كقوة احتلال في حال إعلان الدولة والوقوف أيضا من قبل المجتمع الدولي في وجه هذا الاحتلال، مشيرا بان هناك مقومات لقرارات الشرعية الدولية والاعتراف الذي نالته الدولة المعلن عنها من قبل المجلس الوطني عام 1988 . ومن جهته أوضح صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية" بإن هذا الطرح بحاجة لظروف ملائمة مختلفة خشية أن يصب في طروحات الدولة ذات الحدود المؤقتة، لان المعطيات الراهنة مختلفة عن ما كان مطروحا في الرابع من أيار عام 1999، حيث كان هناك ظروفا تساهم وتساعد في إعلان سيادة الدولة الفلسطينية وهو غير متوفر الآن، وبحاجة إلى بحث للاتفاق على استراتجية كفاحية نضالية مبنية على مراجعة سياسية كاملة للفترة الماضية، مضيفا أن الظروف غير ملائمة الآن لهذا الاستحقاق أو لهذا الوضع. وقال بسام الصالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني، إن حزبه طرح هذه الفكرة منذ مدة طويلة، وهذه الإستراتيجية التي تقوم على إعلان حدود الدولة الفلسطينية على كامل حدود العام 67 ومن طرف واحد بالتحضير من اجل الاعتراف بهذه الحدود من قبل جميع الأطراف الدولية، داعيا إلى تشكيل مجلس تأسيسي انتقالي للدولة الفلسطينية يتكون من أعضاء المجلس المركزي والتشريعي لمتابعة هذا الإطار، وبحيث يكون هذا المضمون السياسي هو الأمر الرئيسي في خطة الشعب الفلسطيني كاستراتيجة موازية للإستراتيجية ثبت فشلها في المفاوضات الثنائية. وقال امين عام المبادرة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي إن مبادرته مع تطبيق الفكرة فعليا، محذرا من أن تتحول فكرة الدولة إلى فكرة حدود مؤقتة على أربعين بالمئة، وان تطبق فكرة نتنياهو حول السلام الاقتصادي، كبديل للسلام الحقيقي القائم على إنهاء الاحتلال، مطالبا بإعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد ودون انتظار لأي موافقة إسرائيلية بإعلان حدود الدولة على كامل حدود 67 وبما يشمل القدس، ويضمن حق اللاجئين للعودة.
