أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيعقد جلسة طارئة بشأن زيارة وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة ستعقد جلسة طارئة غدا الخميس، هي الأولى للحكومة الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، لمناقشة تداعيات أزمة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
وأوضح الموقع أن هذا الاجتماع الطارئ هو الأول من نوعه لحكومة نتنياهو منذ أدائها اليمين الدستوري الأسبوع الماضي، وذلك لبحث ردود الفعل العربية والدولية بشأن اقتحام وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى ومدى عقد جلسة لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي تقرير للموقع نفسه "واللا"، قبل قليل، تحاول وزارة الخارجية الإسرائيلية منع انعقاد مجلس الأمن بناءً على طلب الإمارات والصين، لبحث اقتحام وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.
وأكد الموقع أن الخارجية الإسرائيلية قد بعثت بهذا الفحوى إلى أكثر من 15 سفارة إسرائيلية حول العالم من أجل الحيلولة دون عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي غدا الخميس لمناقشة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
وناشدت إسرائيل تلك السفارات الأجنبية من أجل معارضتها مناقشة مجلس الأمن الدولي لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى والحيلولة دون صدور قرار أو بيان عن المجلس الدولي بهذا الشأن.
تلقت السفارات الإسرائيلية رسالة عاجلة: تفيد التقارير أن الدبلوماسيين بحاجة ماسة إلى الاتصال بنظرائهم في وزارات خارجية الدول الأخرى من أجل "منع تحقيق نصر سياسي للفلسطينيين".
الحجة هي أنه في 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيناقش مجلس الأمن الدولي في كل الأحوال، الوضع في إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بحيث يمكن إضافة زيارة بن غفير ضمن جدول تلك الجلسة، بدلاً من إجراء مناقشة منفصلة.
وكان بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.
وأكد الرئيس عباس على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".
