أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، إيضاحًا لجنوده بشأن تعليمات إطلاق النار، جاء فيها أن إطلاق النار على قاذفي الحجارة الفلسطينيين فقط عند "الشعور بخطر على الحياة" وفي حال "لا توجد أيّة طريقة أخرى لوقف قذف الحجارة"، وفق وثيقة نشرتها صحيفة "معاريف".
وجاءت الوثيقة موقع باسم القائد العسكري للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي (المسؤولة عن الضفة الغربية)، يهودا فوكس، وشددت على أن إطلاق النار على قاذفي الحجارة يجب أن يقتصر على الحالات التي يشعر فيها الجنود في "خطر مباشر وفعلي على الحياة"، وتشير إلى ضرورة "عدم الانتظار حتى تتشكل حالة الخطر التي تتهدد الحياة نتيحة إلقاء الحجارة".
وتنص الوثيقة على أنه "على الجنود العمل لمنع تشكل الخطر قبل أن يتحقق وذلك عبر القبض على أو اعتقال المشتبه بهم بإلقاء الحجارة أو استخدام معدات تفريق المظاهرات"، في إشارة إلى ضرورة الامتناع عن الاستخدام المباشر للرصاص الحي في التعامل مع الفتية الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال أنهم رشقوا قواته بالحجارة.
وتضيف الوثيقة أنه "في حالة نشوء خطر حقيقي وفوري على الحياة نتيجة إلقاء الحجارة (ولم نتمكن من منع حدوث ذلك)، يجب إعطاء الأولوية لإحباط الخطر من خلال القبض على ملقي الحجارة أو باستخدام معدات تفريق المظاهرات أو عبر تنفيذ لوائح اعتقال مشتبه به والتي تنتهي بإطلاق النار على رجلي ملقي الحجارة (تحت الركبة)".
وتتابع "إذا لا يمكن إحباط الخطر على الحياة عبر الاعتقال أو باستخدام معدات تفريق المظاهرات أو عملية اعتقال مشتبه به، عندها فقط يمكنك البدء في إطلاق النار على ملقي الحجارة لإحباط الخطر على الحياة. حتى في هذه الحالة، يجب إعطاء الأولوية لإطلاق النار باتجاه القدمين (تحت الركبة)".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يتعرّض لضغوط أميركية لتغيير سياسة إطلاق النار في الضفة الغربية منذ اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة، بحسب ما ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، علما بأن الأشهر الماضية شهدت إعدام عشرات الفتية الفلسطينيين ميدانيا من قبل جنود الاحتلال، بزعم استهدافهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
ويأتي ذلك فيما يسعى وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المقبل، إيتمار بن غفير، لإحداث تغيير في تعليمات إطلاق النار الممنوحة لقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، بحيث تصبح أكثر تساهلا. ويعتزم بن غفير منح قوات الاحتلال الإذن بإطلاق النار على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة، والرد عليهم فورا بالذخيرة الحية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد عدّل من قواعد إطلاق النار، وأتاح لجنوده إطلاق النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، حتى بعد الانتهاء من إلقائها، وأثناء انسحاب الشبان من المكان. وصدرت التعليمات الجديدة قبل نحو عام وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.
ووفقا للمعطيات التي أوردتها هيئة البث العام الإسرائيلي ("كان 11")، نهاية الشهر الماضي، فإنه منذ العام 2017 لم يتم تقديم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين استهدفوا فلسطينيين بالرصاص الحي في الضفة الغربية خلال السنوات الست الماضية، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت استشهاد 354 فلسطينيا برصاص الاحتلال.
وكانت منظمات حقوقية قد أفادت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تستخدم إطلاق النار في الضفة الغربية ضمن ظروف خاصة، وإنما "كإجراء روتيني"، حتى دون أن يشكل المستهدفون خطرا على تلك القوات. وقالت منظمة "بتسيلم" إن "إطلاق النيران الفتاكة هو أحد أوجُه سياسة إطلاق النار التي تطبقها قوّات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربيّة، إذ يُستخدَم كإجراء شبه روتيني، لا في ظروف خاصة فقط، كخطر محقّق وداهم على الحياة ولا سبيل لتفاديه بوسائل أخرى".
كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن "إجراءات التحقيق الداخلية في الجيش الإسرائيلي تهدف إلى طمس الحقائق، عوضًا عن كشفها، وتتيح بذلك لقوات الأمن مُواصلة استخدام العُنف الفتّاك ضد الفلسطينيين".
