ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة "ريشت بيت" أن وزارة الأمن الإسرائيلية طالبت بزيادة ميزانيتها للعام القادم والعام الذي يليه بـ10 مليارات شيكل (نحو 3 مليارات دولار)، أي ما يوزاي 12% من الميزانية السنوية (لا يشمل الدعم الأميركي السنوي بـ3 مليارات دولار سنوياً لمدة عشر سنوات الذي كان قد أقره الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما).
وقالت الإذاعة نقلاً عن مصادر في المؤسسة الأمنية والعسكرية إن هذه الزيادة لازمة من أجل الاستعدادات التي تقوم بها إسرائيل لتنفيذ هجوم لضرب المشروع النووي الإيراني من جهة، ومن أجل مواجهة تبعات التضخم المالي والتقليصات الواسعة التي كانت قد طُبقت أيضاً في السنوات الماضية على الجيش وميزانيته.
وفي المقابل، اعتبرت محافل اقتصادية أن طلب الجيش مرتفع للغاية بحيث يصبح غير واقعي ومن غير الممكن التجاوب معه، خصوصاً على ضوء الميزانيات الكبيرة التي تضمنتها الاتفاقيات الائتلافية لحكومة نتنياهو.
وكان كل من رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي، ووزير الأمن بني غانتس، قد صرحا خلال الأسبوع الماضي بأن إسرائيل كثفت من جهدها في مجال مواجهة المشروع النووي.
