غزة / سما / نظر مركز الميزان لحقوق الإنسان ببالغ الخطورة إلى وقف فعاليات المؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة، ويرى فيها مساساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير وخاصة أن المشاركين في المؤتمر ومنظميه هم من الصحافيين كما يشكل مساساً بالحق في التجمع السلمي وتجاوزاً لأحكام قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، ولاسيما أن الاجتماع عقد داخل قاعة مغلقة وهو ما لا يستوجب حتى إشعار الشرطة. وأشار الميزان إلى أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، وتقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده. وطالب المركز بالتحقيق في الحادث المشار إليه، بالنظر إلى ما ينطوي عليه من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لوقف فعاليات الاجتماع (المؤتمر) في غزة , مؤكدا على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم في إطار القانون. وكان مؤتمر الاتحاد الدولي للصحافيين في قطاع غزة قد توقف بعد أن منعت وزارة الإعلام انطلاق فعالياته في غزة، فيما تواصلت فعالياته في الضفة الغربية وينظم الاتحاد الدولي للصحفيين المؤتمر لإطلاق مبادرته " الصحافة الأخلاقية" والتي يسعى من خلالها إلى وضع معايير للإعلام في فلسطين.
