تضمنت الخطوط العريضة لحكومة بنيامين نتنياهو التي صادق عليها الكنيست الخميس، الإعلان الضمني عن ضم الضفة الغربية.
وذكر موقع "زمن إسرائيل"، في تقرير أنه لأول مرة تتضمن الخطوط العريضة الأساسية للحكومة الإسرائيلية إعلانا عن "الحق الحصري للشعب اليهودي الذي لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل"، وغياب أي ذكر لتسوية سياسية مع الفلسطينيين، وهذا ليس فقط تجاهلا لتطلعاتهم الوطنية، بل إعلانا من جانب واحد عن ضم فعلي للضفة الغربية، أو على الأقل أجزاء واسعة منها.
وقد تم وضع الوثيقة الأساسية للحكومة على طاولة الكنيست، وهي ملزمة لها، وتعبر عن موقفها الرسمي، والمصطلحات المستخدمة من قبلها تظهر اتجاهاتها السياسية، مع أنه يتم استخدام كلمات "أرض إسرائيل" بشكل شائع عندما يشير الإسرائيليون إلى الأراضي الفلسطينية ككل بالمعنى التوراتي، وما تشمله من الضفة الغربية، رغم أن "إسرائيل" لم يتم تحديد حدودها الدولية بشكل نهائي بعد، ورغم أنها أعلنت في 1948، لكنها منذ 1967 تسيطر على الضفة الغربية، وضمت القدس والجولان إليها.
ووفقا للموقع فقد "جرت العادة بتضمين البرنامج السياسي للحكومات الإسرائيلية التطلع إلى التوصل إلى اتفاقيات مع الشعب الفلسطيني، ورسم حدود دائمة للدولة اليهودية، بجانب التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الاعتراف المتبادل، ومبادئ خارطة الطريق، ووقف العنف ونزع السلاح، ودفع العملية السياسية، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا، والحفاظ على أمن إسرائيل، ومصالحها التاريخية والوطنية".
وأضافت أنه "بالوصول إلى الحكومة السادسة لنتنياهو، فقد شملت مبادئها التوجيهية الأساسية الجملة الآتية: "الحق في جميع مناطق أرض إسرائيل، وتعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحائها، في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية، بجانب تعزيز السلام مع جميع الجيران، مع الحفاظ على أمن إسرائيل".
"وبدلا من مصطلح "دولة ذات سيادة في أرض إسرائيل"، فقد تحولت الحكومة إلى صياغة "الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، ما يعني أننا أمام تغيير مثير من خلال ظهور كلمة "لا جدال فيه" في جميع الأسطر تقريبًا".
تعتبر عبارة "الحق الحصري في جميع أرض إسرائيل" تعريفا جديدا، وذلك يعني أننا أمام حكومة تتناول تغييرًا جذريًا في السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك إفراد بنود خاصة بالميزانية ونقل صلاحيات الإدارة المدنية، والتعامل مع البنية التحتية، صحيح أن كلمة الضمّ لم تذكر حرفيا، لكن المعاني الحقيقية لكل هذه التعبيرات مفادها الضم الفعلي.
تكشف هذه المعطيات أن تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية، ونقل صلاحيات إدارتها من وزارة الحرب إلى وزارة مدنية يفضي إلى حصول الضم الفعلي، رغم أن ذلك سيزيد من الميل نحو توصيف إسرائيل باعتبارها منظومة فصل عنصري، ويتحول إلى سلاح إضافي في الحملة الدولية ضدها، لكن الحكومة الجديدة لا يبدو أنها عابئة بهذه الدلالات طالما أنها تعتقد بتطبيق برنامج استيطاني تهويدي مرتبط بالضفة الغربية، مرة واحدة وإلى الأبد.
عربي21
