حذر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي من تصعيد في الضفة الغربية على خلفية تغييرات اتفق عليها حزب الليكود مع حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت"، من خلال الاتفاقيات الائتلافية، ونقل مسؤوليات من الجيش الإسرائيلي إلى رئيسي الحزبين الأخيرين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وفق ما نقل عنهم موقع "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس.
وقال المسؤولون الأمنيون إنه حتى الآن لم تطلع أي جهة في الحكومة الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، الجيش أو استمعت لموقف قيادة الجيش حول الخطوات المخطط لتنفيذها.
وأضافت الصحيفة أن بين المسؤولين في أجهزة الاستخبارات والجيش الإسرائيلي تتعزز التقديرات بأن مواجهات في الضفة الغربية ستتصاعد في الفترة القريبة المقبلة. وبحسبهم، فإن التخوف هو من أن تحولات داخلية جارية في السلطة الفلسطينية إلى جانب مخططات الحكومة الجديدة لتنفيذ خطوات أحادية الجانب في الضفة ستؤدي إلى تصعيد العنف، ويضاف إلى ذلك احتمال تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
واعتبرت تقديرات جهاز الأمن أنه على هذه الخلفية يوجد تخوف من أن المواجهات المقبلة ستكون منتشرة بالضفة، بحيث سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع عدة جبهات بالتزامن، وبضمنها إيران وحزب الله وحماس ومجموعات مسلحة في الضفة.
وأفادت الصحيفة بأنه خلال المحادثة بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، في نهاية الأسبوع الماضي، عبر الأخير عن تخوف من الاتفاقيات الائتلافية بشأن نقل صلاحيات من الجيش إلى سموتريتش وبن غفير.
وأضافت الصحيفة أن كوخافي، الذي سينهي ولايته في 17 كانون الثاني/يناير المقبل، قال لنتنياهو خلال المحادثة إن هذه الخطوات من شأنها تغيير وجه الجيش الإسرائيلي، ودعا نتنياهو إلى الاستماع إلى موقف الجيش قبل أن يتخذ قرارا نهائيا في هذا الموضوع.
وذكر الجيش الإسرائيلي بعد المحادثة أن القرارات المتعلقة به ستتخذ بعد أن تقوم جهات من قبله "باستعراض التبعات الكبيرة النابعة من هذه القرارات".
ووفقا للاتفاقيات الائتلافية، فإن سموتريتش الذي سيتولى منصب وزير في وزارة الأمن، سيحصل على السيطرة على "جهاز تنسيق العمليات في المناطق" المحتلة في "الإدارة المدنية" وتعيين المستشارين القضائيين بكل ما يخص الأحداث في الضفة.
وسيحصل بن غفير، كوزير للأمن القومي، على سيطرة مباشرة على حرس الحدود، بشكل يسمح له بالتأثير على التعليمات للقوات الميدانية ونقل سرايا حرس الحدود كما يشاء من الضفة إلى النقب والجليل.
وعبر كوخافي خلال المحادثة مع نتنياهو عن قلقه من هاتين الخطوتين ومن عزم حكومة نتنياهو دقع مشروع قانون يقضي بتعيين الحاخام العسكري الرئيسي بتوصية من لجنة يكون في عضويته الحاخام الرئيسي الشرقي لإسرائيل، وألا يكون الحاخام العسكري خاضعا لرئيس هيئة الأركان العامة. وحذر كوخافي أيضا، بحسب الصحيفة، من عزم بن غفير منح حصانة من المحاكمة لجنود وأفراد شرطة كانوا ينفذون عمليات عسكرية.
