غزة / سما / نظم مركز هدف لحقوق الإنسان ورشة عمل حول "حقوق المتطوعين في المؤسسات الأهلية" يوم أمس السبت ، وذلك ضمن فعاليات مشروع تعزيز حقوق الشباب والمشاركة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، وصندوق حقوق الإنسان النرويجي.وحضر الورشة كل من المدير التنفيذي لمركز حقوق الدكتور يوسف صافي، والمدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي مهيب شعت.وأشار يوسف صافي المدير التنفيذي لمركز هدف لحقوق الإنسان إلى أهمية العمل التطوعي الذي يواجه العديد من المشكلات وأهمها عدم إدراك الشباب الفلسطيني لقيمة هذا النوع من العمل، لافتا إلى أن البعد المادي بات يشكل عائقا أمام انضمام الشباب للمؤسسات المحتاجة إلى النشاط التطوعي.وأفاد صافي أن المركز يعمل على مناصرة حقوق المتطوعين وجاء ذلك بناءً على عدد من اللقاءات وورشات العمل ودراسة أجراها المركز في هذا الصدد، داعياً إلى البدء في تجهيز مسودة لقانون حقوق الشباب في الفترة الحالية المقبلة على مجلس تشريعي جديد.ونوه مهيب شعث المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي عن عدم وجود قانون ينظم اعمل التطوعي في فلسطين والقانون الوحيد الذي أشار بشكل غير مباشر للتطوع هو قانون العمل الفلسطيني وينص على أن المؤسسة تتكفل بنفقات المتطوع في حال أصيب أثناء عمله التطوعي. وأوضح إلى أن المؤسسات تختلف في تعاملها مع المتطوعين فمنها من تحاول استغلال المتطوع إلى أقصى الحدود، ومنها من يعتبر أن المتطوع هو عالة على المؤسسة ومنها من يعتبرها منفعة متبادلة أي أن المتطوع يستفيد خبرة والمؤسسة تستفيد من عمله. وبين شعث أنه يجب على المؤسسات وضع المتطوع في التخصص الذي يريده وأيضا زيادة مهاراته وخبراته والاهتمام بمواهبه وتوظيفها بالشكل الصحيح، منتقدا قيام بعض المؤسسات باستغلال المتطوعين والتمييز بين متطوع وأخر أو التمييز بين المتطوعين من الجنسين.
