حذر رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي السابق، مئير بن شبات، من ضعف وعدم نجاعة تشكيلة مجلس الوزراء الإسرائيلي المُصغّر، للشؤون الأمنية والسياسية المعروف بـ"الكابينت"، في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال بن شبات في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن "مكانة هذا الجسم وتأثيره في مواضيع محملة بالمصائب لإسرائيل، خلقت موقعا خاصا لوزراء الكابينت وجعلت العضوية فيه مرغوبة لمعظم أحزاب الائتلاف بشكل أثر على حجمه وتركيبته وبالتالي على نجاعته".
وأوضح المسؤول الأمني، أن "اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي أو باسمها المعروف "الكابينت السياسي الأمني"، تعتبر منذ الأزل أهم اللجان الوزارية وأكثرها اعتبارا، ففي يد هذه اللجنة تودع مواضيع دراماتيكية لأمن إسرائيل، بما فيها قرار الحرب، تحديد السياسة الحكومية في مسائل الأمن والخارجية وإقرار المخططات متعددة السنين لتعاظم قوة الجيش والجاهزية".
في أيار/ مايو 2017، تبنت الحكومة توصيات لجنة "عميدرور" لشؤون سياقات عمل "الكابينت"، ومنذئذ تطبق بشكل منهاجي وكجزء من روتين عملها اليومي، وفي أعقاب ذلك، بدا تحسن في الدراسة المسبقة وبجودة مداولات "الكابينت" ولكن هذه لا تزال تعاني من مواضع ضعف مصدرها نظام الحكم أو ثقافة النقاش والإدارة".
ونبه إلى أن "أحد العوامل الأكثر تأثيرا على جودة مناقشات الكابينت هو حجمه وتشكيلة أعضائه؛ فعدد كبير من الوزراء وإن كان يسمح بعرض جملة متنوعة واسعة من الآراء وزوايا النظر، لكنه يثير أيضا المصاعب لعقد الوزراء بشكل متواتر، يطيل مدة المناقشات ويزيد المخاطر بتسريب المعلومات".
وشدد على أهمية "تقليص عدد أعضاء المجلس المصغر، وتبعا لذلك، حصر عدد المشاركين في المناقشات بالحد الأدنى، وإذا لم يتحقق هذا، فمن الصواب العمل على توافق فريق محصور من الوزراء من داخل الكابينت (المطبخ الصغير) لاتخاذ قرارات جارية في مواضيع يحددها الكابينت".
ومن أجل تركيز اهتمام "الكابينت" وتقليص كمية المواضيع التي تطرح لحسمه، قال بن شبات، إنه من الصواب تشكيل لجان فرعية وتوزيع المواضيع عليها مثل "اللجنة الفرعية لشؤون التصدير الأمني" أو "اللجنة الوزارية لشؤون مخططات التسلح".
اقرأ أيضا:
إسرائيليون يقرأون تداعيات تعيين "سموتريتش" بوزارة الحرب
وأضاف بن شبات، وهو نجل الحاخام المتطرف مخلوف بن شبات، الذي لعب دورا بارزا في عمليات التطبيع، وهو ما جعله أحد أكثر المقربين من نتنياهو: "من الصواب أيضا، فحص نموذج وزراء الكابينت؛ وذلك بتفريغ وزير أو اثنين في ديوان رئيس الوزراء لشؤونه، بما في ذلك النقل بين الوزارات وإدراج القضايا التي حددها".
وفي سياق متصل، ساد خلاف حاد عقب الكشف عن تعيين رئيس "أغودات يسرائيل" الحاخام إسحق غولدكنوبف، ضمن فريق "الكابينت"، حيث من المتوقع تراجعه عن عضوية "الكابينت" تحت ضغوط حليفه رئيس كتلة "ديغل هتوراه"، وفي حال أبقى على العضوية، سيكون ذلك لأول مرة في إسرائيل، منذ تأسيسها"، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي، الذي نبه أن هناك بندا في الاتفاق الائتلافي، المبرم بينه وبين حزب "الليكود"، يخوّله بتولي عضوية المجلس.
وقال الموقع: "دستوريا، تبقى صلاحية إعلان الحرب والسلم في إسرائيل، وإبرام العلاقات الخارجية، بيد هذا المجلس، الذي عادة ما يهيمن عليه رئيس الحكومة ووزيرا الأمن والخارجية، ولو أصبح غولدكنوبف عضوا في المجلس، سيكون أول شخص ينتمي لـ"الحريديم"، يتبوأ عضوية المجلس".
ونوه إلى أن التنازل المحتمل، يأتي بعد احتجاج على التعيين، من قبل موشيه غافني، رئيس كتلة "ديغل هتوراه" للحريديم الليتوانيين، الذي نبه إلى أن تعليمات الحاخامات، تتطلب تجنب مناصب وعضويات في هيئات سياسية (في إشارة إلى عضوية غولدكنوبف في الكابينت).
وتابع الموقع: "نأى الحريديم طويلا عن المعسكرات السياسية في إسرائيل، قبل أن يبرموا شراكة استراتيجية مع اليمين، كما أنهم حافظوا لعقود على مسافة من قضايا الأمن والسياسة الخارجية، وفضّلوا أن يقتصر نشاطهم، على النمط الزبائني مع جمهورهم، إلى جانب الحفاظ على أمور في الحيز العام الإسرائيلي؛ وهي: حرمة السبت، الأكل الحلال، إعفاؤهم من الخدمة العسكرية في الجيش، اعتناق اليهودية، وتمويل مدارسهم الدينية، لكن مراقبين يرون، أن تغييرا طرأ على الحريديم، في السنوات الأخيرة، في هذا المجال".
