شهدت الأيام الماضية كثافة في الإعلان عن مشاريع قوانين أسفرت عنها الاتفاقيات بين نتنياهو وقادة التيار "الصهيوني الديني"، لتكريس سيطرتهم على دولة الاحتلال بمختلف أجهزتها الأمنية والعسكرية والإدارية، لتحقيق أهدافهم في زيادة الاستيطان وتنفيذ حرب وجودية على المجتمع الفلسطيني، في كل أماكن تواجده.
صحيفة "إسرائيل اليوم" كشفت أن رئيس حكومة الاحتلال المقبل، بنيامين نتنياهو، اتفق مع رئيس حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير على ملاحقة معلمين أو عدم توظيف أشخاص في الجهاز التعليمي، في حال انتقادهم للاحتلال أو المشاركة في فعاليات وطنية.
نتنياهو وبن غفير اتفقا على تعديل قانون جهاز التعليم الحكومي، لمنع وزارة التربية والتعليم في حكومة الاحتلال من تعيين معلم عبَر عن معارضته للاحتلال، وذكرت "إسرائيل اليوم" أن التعديل يأتي بعد أن اتضح لبن غفير أن القانون يمنع الوزارة فصل معلمين عبروا عن آرائهم ضد الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطرح بن غفير تشكيل "مجلس لمنع الإرهاب"، حسب وصفه، وأن يكون تشكيل من صلاحيته ويتكون من أعضاء من جهاز التعليم وشرطة الاحتلال و"الشاباك"، ويمنح صلاحيات لرفض تعيين معلم أو فصله من العمل.
تاريخياً، شارك جهاز مخابرات الاحتلال "الشاباك" في مراقبة المعلمين في المدارس بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وملاحقة الوطنيين منهم وتعيين المحسوبين على سلطات الاحتلال.
ويوم الخميس الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو اتفق مع قادة "الصهيونية الدينية" على الدفع بمشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية، وضم الضفة المحتلة للسيادة الإسرائيلية.
ومن المقرر، أن يتولى بن غفير وسموتريتش مناصب سيادية في حكومة الاحتلال المقبلة، بعد أن حصلوا على صلاحيات واسعة تتجاوز الوزارات التي سيقودنها.
