سرحت محكمة الصلح في تل أبيب، شاب يهودي (22 عاما) من "هود هشارون" وأحالته إلى الحبس المنزلي على خلفية ارتكابه جريمة قتل الشاب محمد زتونية (19 عاما) من مدينة يافا، الأربعاء الماضي.
وقدمت الشرطة استئنافا إلى المحكمة المركزية على قرار محكمة الصلح، باعتبارها ادعاءات المشتبه "غير معقولة" لتبرير إطلاق النار على الضحية بعدما رفض بيع مجموعة من الشبان العرب بندقية هوائية (وهي تستخدم عيارات معدنية كذخيرة).
وحسب ما ورد في موقع "واينت" الإلكتروني، فإن قاضي المحكمة المركزية رفض استئناف الشرطة، معللا أنه "رغم توفر اشتباه باستخدام غير مبال بالسلاح من طرف المشتبه الذي جرى فرض حظر نشر على هويته، إلا أنه لا يوجد هناك أي اشتباه بتشكيله خطرا".
ويستدل من التحقيق في تفاصيل الجريمة، أن المشتبه الذي وجهت ضده مخالفات القتل عمدا وفي ظروف خطيرة وفي منطقة مأهولة بالسكان، أراد بيع بندقية هوائية والتقى بعدد من الشبان بعد التواصل فيما بينهم عن طريق تطبيق "تلغرام".
كما جاء في التفاصيل أنه، عند وصولهم إلى مكان اللقاء في يافا، أدرك المشتبه بأن الشبان عرب وقرر عدم بيعهم بادعاء الجريمة في المجتمع العربي.
وحسب ما ورد في "واينت"، فإن المشتبه زعم بأن ثلاثة من الشبان اعتدوا عليه ثم أشهر سلاحه المرخص ضمن عمله كحارس أمن، وأطلق النار "دفاعا عن النفس" ثم استقل مركبته وفرّ هاربا من المكان، وفيما بعد قام بإبلاغ الشرطة بما ارتكبه.
وفي أعقاب ذلك، أصيب الضحية زتونية بجروح حرجة آنذاك، وأحيل إلى مستشفى "فولفسون"، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.
وعُلم أن المشتبه أطلق سراحه قبل نحو عام من الخدمة في وحدة النخبة بالجيش الإسرائيلي، واعتبرته محكمة الصلح "شخصا عاديا تماما"؛ وفقا ما جاء في "واينت".
وجاء في استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح في الجلسة التي عقدت اليوم، الجمعة، أن "هناك تخوف من تشكيل خطر من طرف المشتبه، بالإضافة إلى تشويش التحقيق في حال إطلاق سراحه".
ورأت أنه "قد تكون هناك تناقضات في روايته في ما يتعلق بعلاقة الأحداث التي يمكن أن تشير إلى الخطر، وبحسب روايته فقد جاء لبيع بندقية هوائية وهو مسلح بسلاحه الشخصي المرخص، وأنه تعرض لاعتداء على يد شخصين وأنه لم تكن أمامه طريقة أخرى".
وخلصت النيابة العامة بالقول إلى أن "رواية المشتبه مع مجمل الظروف لا تزال تتطلب الفحص".
وورد في قرار المحكمة عقب رفض استئناف الشرطة، أنه "بعد فحص مواقف الطرفين ومراجعة مواد التحقيق ذات الصلة وكذلك السرية المقدمة إلى المحكمة الصلح وأخرى قدمتها الشرطة، النتيجة مأساوية ولم أجد أي خطأ في قرار محكمة الصلح، هناك بالفعل اشتباه في استخدام غير مبال وغير متناسب بالسلاح ووفاة الشاب، ولكن كما أوضحت محكمة الصلح لا توجد أسباب للاعتقال على خلفية الخطورة في ظروف هذه الحادثة، ولا يوجد تخوف من التشويش في ظل مجمل الحيثيات".
وبدورها، لا تستبعد الشرطة اعتقال المشتبه مرة أخرى، معتبرة أن ادعاءاته لا تتلاءم مع المنطق في هذه المرحلة في ما يتعلق بالطريقة التي جرى بها إطلاق النار على الضحية، مشيرة إلى أن التحقيق لا زال في بدايته فقط؛ حسب ما ورد في "واينت".
