يشارك جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في التحقيق بمقتل الشاب نعيم محمود ذيب بدير (23 عاما) برصاص الشرطة، فجر اليوم، الجمعة، في كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، بادّعاء أن "الخلفية قومية"، فيما أكّدت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه ما مِن سوابق أمنية للشهيد؛ كما أقرّت الشرطة بأن بدير لم يطلق النار صوب عناصرها، بعد أن زعمت في البداية، ما يناقض ذلك.
وأطلق عناصر الشرطة التي أُصيب ثلاثة من عناصرها بجراح طفيفة؛ النار على الشهيد الشاب بدير، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار، ادّعت الشرطة أنها استهدفت عناصرها في المدينة، فيما قالت عائلة بدير إن "الشرطة الإسرائيلية قتلت ابننا نعيم بدير بدم بارد، والحديث لا يدور عن عملية، ورواية الشرطة كاذبة". ولاحقا أقرت الشرطة بأن بدير لم يطلق النار صوب عناصرها.
وأضافت أن "الشرطة بعد أن قتلت ابننا نعيم بدم بارد، اقتحمت البيت ودمرته كليا أمام الأطفال الذي صرخوا وبكوا وارتعبوا من تصرفاتهم".
ووفقًا لتقديرات الشاباك، "بعد أن تم جمع كل المعطيات في الموقع، والتي تشهد على التخطيط المبكّر والدقيق لـ(الشاب بدير)، فهذه عملية، نُفِّذت على خلفية قومية واضحة".
كما أكّدت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه ما مِن سوابق أمنية لبدير، مشيرة إلى أنه "تصرّف بمفرده"، بحسب ما أورد "واينت"، الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهيئة البث الإسرائيلية العامّة ("كان 11").
ونقلت "كان 11" عن مسؤولين أمنيين لم تسمّهم، زعمهم أن التحقيق الأوليّ يشير إلى أن بدير نفّذ "عمليّة استدراجية"، وذلك تماشيا مع مزاعم الشرطة التي ادعت أن بدير "استدعى الشرطة إلى المكان بادعاء وقوع حادثة عنف، وعند قدومها ركض باتجاهها وبحوزته سلاح، وبعد ذلك صعد لسيارته ودهس أفراد الشرطة".
وفيما زعمت الشرطة خلال إعلانها الأوليّ عن مقتل بدير، بوقوع "تبادل لإطلاق النار"، و"إطلاق نار" من قِبل بدير صوب عناصرها، أكّد المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، أن بدير لم يطلق النار صوب الشرطة، إذ قال: "بمجرّد أن وصلوا إلى مدى يصل إلى نحو ثلاثة أمتار حاول إطلاق النار في اتجاههم، ولحسن الحظ لم ينجح ذلك... بسبب خلل (في السلاح)".
وأضاف شبتاي: "فرَّ (بدير) إلى المبنى... ومن هذه المرحلة... ألقى (بدير) زجاجات حارقة على سيارة الشرطة".
وزعم شبتاي أن الشرطة استُدعيت بشأن "حادثة عنف أسري، لتصل سيارة شرطة إلى المكان في أقل من ثلاث دقائق، ثمّ يتم توجيهها من قبِل (بدير) الذي وجَّه القوات إلى النقطة التي خطط لها مسبقًا"، على حدّ زعمه.
وكانت الشرطة قد أعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها بجروح طفيفة، نُقلا على إثرها للعلاج في مشفى "بيلنسون" في بيتح تكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم، وذكرت أن قائد المنطقة وصل إلى المكان وأجرى تقييما ميدانيا للأوضاع.
وأكّدت عائلة بدير في كفر قاسم، تضارُب روايات الشرطة بشأن استشهاد ابنها نعيم (23 عاما)، مشدّدة على أنه "قُتل بدم بارد، وتم إعدامه دون ذنب".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صبحي بدير، عمّ الضحية، بعد أن زعم الشاباك الذي يشارك في التحقيق، بادّعاء أن "الخلفية قومية"، فيما أكّدت مصادر أمنية إسرائيلية، أنه ما مِن سوابق أمنية للشهيد؛ كما أقرّت الشرطة لاحقا، بأن بدير لم يطلق النار صوب عناصرها، بعد أن زعمت في البداية، ما يناقض ذلك، ما يؤكّد التضارب في روايات الشرطة.
ورفض صبحي بدير عمّ الشهيد، أن تكون "خلفية قومية" الدافع لما جرى، وقال إن "نعيم قُتل بدم بارد، وتم إعدامه دون ذنب، وكان بالإمكان إنهاء الحدث دون أن يقتلوه".
وقال إن "الحدث جنائي عادي، مثل أي حدث يقع في كل يوم، وهم الذي حوّلوه إلى عملية تخريبية، ونرفض كل ما يقال عن ابننا نعيم، ونرفض أي رواية من الشرطة، وكل ما يقال في الإعلام ويحاولون الترويج له كاذب، ونعدّه هراءً".
وأوضح أن "ما حصل كان تفتيشا عاديا في المنطقة"، مضيفا أنه "ليس لدى نعيم أي خلفية أيديولوجية، ولا ينتمي لأي أحد (جهة)، وليس لديه أصدقاء لديهم هذه الخلفية حتى، وادعاء الشرطة أنها عملية تخريبية، للتغطية على جريمتهم".
مرحلة جديدة... مع حكومة جديدة
وأضاف أن "أقوال الشرطة متضاربة أساسا، وهناك من يقول إن نعيم أُطلقت عليه النيران قبل أن يدهس عناصر الشرطة، وهذا يمكنه أن يشير إلى أن نعيم فقد السيطرة على مركبته، ولم يحاول دهس عناصر الشرطة، وأنه أُعدم، وكاد بالإمكان اعتقاله دون قتله، ولكن يبدو أننا ندخل في مرحلة جديدة مع هذه الحكومة".
وقال رئيس بلدية كفر قاسم، عادل بدير": "هذا الصباح قاس على كفر قاسم، نستفيق بحدث استثنائي، وهو مقتل شاب من البلدة... والنتيجة للأسف كانت قاسية".
وأضاف: "دائما نقول إن السلاح هذا يمكن أن يوجَّه ضد الجميع.... وأمس وُجِّه ضدّ طفل عمره سنتين، وقبله ضد المسن وضد النساء".
عرب48
