اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبل، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، على ملاحقة معلمين أو عدم توظيف أشخاص في جهاز التعليم، في حال انتقادهم للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أو شاركوا في احتجاج ضد سياسة وممارسات الاحتلال، بزعم أن ذلك "تأييد للإرهاب".
وفي هذا السياق، اتفق نتنياهو وبن غفير، المدان عدة مرات بتأييد الإرهاب في المحاكم الإسرائيلية، على تعديل قانون جهاز التعليم الحكومي، بحيث يمنع وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية من تعيين معلم يعبر عن معارضته للاحتلال في جهاز التعليم ومؤسسات التعليم العالي، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن بن غفير أعدّ هذا التعديل على القانون، بعدما أوضح مسؤولون في وزارة التربية والتعليم أنه ليس بإمكان الوزارة فصل معلمين من العمل بعد تعبيرهم عن مواقف مناهضة للاحتلال في الشبكات الاجتماعية.
وجاء في التعديل الذي وضعه بن غفير، أن يتم تشكيل "مجلس لمنع الإرهاب"، مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل، وأن يعين بن غفير هؤلاء الأعضاء، ويكونوا من جهاز التعليم والشرطة والشاباك والحكم المحلي. ويُمنح هذا المجلس صلاحيات برفض تعيين معلم أو فصل معلم من العمل.
وفي سياق تعميق الحكومة الجديدة للاحتلال، اتفق نتنياهو مع رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، على رصد ميزانية بمبلغ 8 مليارات شيكل، بهدف توسيع الشوارع التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية، ما يعني مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه الميزانية ستُحول من وزارة المالية، التي سيتولاها سموتريتش، إلى وزارة المواصلات. وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين في المستوطنات شاركوا في تخطيط توسيع الشوارع، وبينهم رئيس مجلس المستوطنات في منطقة رام الله، يسرائيل كاتس.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل مخطط الحكومة الجديدة لتوسيع الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين، وزيادة عدد المركبات التي تسير في شوارع الضفة.
وبين أهداف هذا المخطط، مضاعفة حجم الشارع رقم 60 الذي يمر من شمال الضفة إلى جنوبها، ومضاعفة حجم الشارع رقم 55 الذي يمر في عرض الضفة باتجاه الأغوار. كما يخطط الاحتلال لشق شوارع من الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، في منطقة بيت لحم، باتجاه الغرب نحو مدينة بيت شيمش، الواقعة شمال غرب القدس، وباتجاه الشرق نحو منطقة البحر الميت.
