حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من مخاطر تواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.
وندد المجلس في بيان صدر عنه، عقب اجتماعه برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، برفع سلطات الاحتلال لافتات عند مدخل باب المغاربة لتشجيع المستوطنين على الاقتحامات، محذرا مما يروج له اليمين الإسرائيلي المتطرف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى المبارك.
وأدان المجلس جريمة قتل الأسير ناصر أبو حميد، مكبلاً بقيوده بعد صراع مرير مع احتلال بغيض ومرض عضال، استفحل في جسده بسبب تعمد الإهمال الطبي من قبل سجانيه.
كما ندد بسياسة تفريغ القدس من سكانها، من خلال إبعاد أبنائها، والتي كان آخرها إبعاد الأسير المقدسي المحامي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد شطب هويته المقدسية، في جريمة جديدة ضد أبناء القدس لتفريغها من سكانها الأصليين، استكمالا لمسلسل الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين، من هدم منازل وإخلائها، وبناء المستوطنات، والاعتقالات، والإبعادات، والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك.
وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بأعمال الحفريات والتجريف في محيط المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل؛ تحت ذريعة البحث عن آثار يهودية مزعومة، في تواصل مع نهج مستمر للسيطرة على المسجد وساحاته الداخلية والخارجية ومحيطه من مرافق ومواقع.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على طمس المعالم الدينية الإسلامية والعربية على أرض فلسطين، وتحويلها إلى مواقع دينية أو تاريخية يهودية؛ في محاولة لتزوير التاريخ.
وبين المجلس أنه لا فرق بين حكومات الاحتلال المتعاقبة، التي أصبحت تتباهى علنا برفضها إقامة دولة فلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووضع حد لرفض سلطات الاحتلال تنفيذها.
وطالب المجلس مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالانصياع للقوانين والأعراف الدولية.
