أدانت منظمة "يش دين" الحقوقية إقرار قانون "بن غفير" بالقراءة الأولى، ومنحه صلاحيات واسعة ليكون من يقرر سياسة الشرطة، وأنه سيمنح الحصانة لكل من سيعتدي على الفلسطينيين.
وقالت المنظمة الإسرائيلية الحقوقية في بيان، إن "هذه الحصانة ستزيد من عنف المستوطنين، وستمس بحقوق الإنسان الفلسطيني وستؤدي لتصعيد أمني في الضفة المحتلة".
وكانت اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها في "الكنيست" الإسرائيلي أقرت القانون بالقراءة الأولى، حيث يمنح "وزير الأمن القومي" صلاحيات غير مسبوقة وسيطرة كاملة على جهاز الشرطة، ويلغي عمليا منصب "المفتش العام للشرطة" وهو حتى إقرار القانون من أدار "الشرطة" الإسرائيلية.
وكانت الجلسة عاصفة جدا لأن ممثلين عن المنظمات الحقوقية والشعبية عارضوا هذا القانون، مطالبين أعضاء "الكنيست" بالتصويت ضده، لكن الأغلبية في اللجنة ممن يحق لهم التصويت هم من أحزاب اليمين ومن ائتلاف بنيامين نتنياهو حيث صوتوا إلى جانب القانون الذي سيقر نهائيا في الجلسة العامة للكنيست.
