أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن حاقد في عملية دهس متعمدة أدت إلى استشهاد الشابين الشقيقين مهند ومحمد مطير من مخيم قلنديا، كما تدين جريمة ابعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال اداري دام ٦ اشهر.
كما أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين في طول وعرض الوطن الفلسطيني بما في ذلك الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك والمناطق السكنية الفلسطينية وإغلاق الطرق الرئيسة لتوفير الحماية لاعتداءات المستوطنين، وعربدات العناصر الاستيطانية ومنظماتهم الإرهابية المتطرفة واستيلاهم على المزيد من اراضي المواطنين الفلسطينيين كما حصل في عقربا جنوب شرق نابلس وقصرة جنوب نابلس، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي. ترى الوزارة أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف ليس فقط بن غفير وسموتريتش وما يسمى برؤساء مجالس المستوطنات، وانما أيضاً من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية، وتفاخره أيضاً بسياسته القائمة على إعادة ترتيب أولويات المنطقة على حساب القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، محاولاً قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية أولاً وأخيراً.
وأكدت الوزارة أن نتنياهو لا يضيع أية فرصة في التعبير عن معاداته للسلام ومرجعياته الدولية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدئي الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، وعليه تعتبر الوزارة أن تفاخر نتنياهو بتخريب مسار المفاوضات الإسرائيلي الفلسطيني وتأجيله وتهميشه ومحاولاته لإزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية يمثل أوسع واكبر تحريض على العنف، ودعوة صريحة لجيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في توزيع وتبادل واضح للأدوار لتسريع وتيرة الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو وائتلافه واتفاقياته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الإسرائيلي الشامل ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وتؤكد أن إغلاق المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين هو المسؤول المباشر عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع ويعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات والمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال، وعدم الوقوف عند حد معالجة قشور الصراع، والتوجه مباشرة لحله عبر اعتماد آليات دولية ملزمة لدولة الاحتلال تجبرها على الانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد.
ورأت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بشرح مخاوفها من ممارسات بن غفير وسموتريتش وسياسة الإئتلاف الإسرائيلي القادم على ساحة الصراع ومستقبلها، وعدم ترجمة الأقوال إلى أفعال وإجراءات كفيلة بحماية حل الدولتين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا لا يعدو كونه امتداداً لسياسة الكيل بمكيالين وامعان في إدارة الصراع وليس حله.
