إسرائيل اليوم - بقلم: يوسي بيلين تتحقق في هذه الأيام وحدة آراء غير مرتقبة بين القيادة الفلسطينية في رام الله و” الصهيونية الدينية” التي تصبح الجهة السائدة في الحكومة القادمة. سعت الحكومات – تلك من اليمين ومن الوسط واليسار – سنوات طويلة لإقناع العالم بأن الوضع القائم في “المناطق” [الضفة الغربية] التي احتلتها إسرائيل من المملكة الأردنية في حرب الأيام الستة مؤقت، حتى تحقيق اتفاق سلام.
في هذه الأثناء، اعتقدت حكومات الماضي أنه لا مانع من إقامة مستوطنات في الضفة الغربية (وفي الماضي – في قطاع غزة أيضاً) لأن ميثاق جنيف الرابع، الذي يعنى بالمناطق المحتلة، والذي يمنع نقل السكان إلى المناطق المحتلة، لا يتعلق، ظاهراً، بحالتنا؛ لأن العالم لا يعترف بالسيادة الأردنية على هذه الأرض. محكمة العدل العليا، هي الأخرى، في واحد من قراراتها الأكثر إشكالية، قضت بالنسبة لقانونية إقامة المستوطنات في هذه المناطق، لأن هذه قضية للاتفاق الدائم، ولم تمنع ذلك في هذه الأثناء.
أما الفلسطينيون، من جهتهم، فيدّعون بأن هذه ليست خطوة مؤقتة يفترض أن تستبدل بتسوية دائمة، بل وضع احتلال إسرائيلي متواصل. ومؤخراً، توجهت السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بطلب الإعلان عن إسرائيل أنها ذات مكانة احتلال في الضفة الغربية، بكل ما ينطوي عليه ذلك من معنى (وحكومة إسرائيل، كالمعتاد، لا تعتزم التعاون مع هذا الفحص القانوني).
المساعدة الأهم موجودة لدى م.ت.ف، بالذات من المفاوضات (أو الأخذ والأخذ) بين الليكود ورؤساء أحزاب “الصهيونية الدينية”. فهؤلاء (الصهيونية الدينية) يطالبون بنزع الأقنعة التي تعود إلى 55 سنة، والتعاطي مع الضفة الغربية كأرض محتلة ضمت، ثم إدارة الأرض مباشرة، من خلال حكومة إسرائيل وليس من خلال الجهاز العسكري الذي يفترض أن يدير مناطق محتلة، حسب ميثاق جنيف. لم تحلم السلطة الفلسطينية بمثل هذه المساعدة.
ماذا ستدعي إسرائيل الآن – بأن كل شيء لا يزال مؤقتاً؟ وبعد قليل سنتفق مع الفلسطينيين على تسوية دائمة فينتهي الاحتلال؟
قد تكون استراتيجية “الصهيونية الدينية” هي رفع الأمور إلى حرب يأجوج ومأجوج، تتمكن فيها إسرائيل ظاهراً من القيام بالأفعال التي ما كان يمكن القيام بها إلا تحت غطاء لهيب المعارك، مثل “استكمال” طرد العرب من الأرض التي غربي النهر، كما يخشى الأردنيون. تقوم “الصهيونية الدينية” بعمل الـ BDS بإخلاص وتؤكد الادعاء الأساس لهذه المنظمة بأن إسرائيل ضمت المناطق خلافاً للقانون الدولي.
حصد الريح
أقيمت الحكومة الوافدة، عملياً، آنفاً. لم يضطر نتنياهو حتى لمحادثات طقسية مع كل أحزاب المجلس. كان يمكن توفير كثير من الوقت وإقامة حكومة يمين كاملة، صقرية – صقرية، دينية – دينية. لكن ليس هكذا هي الأمور. في نهاية هذا الأسبوع، بعد شهر ونصف من الانتخابات، لا تزال هناك حكومة جديدة. من جهة، لأن الحكومة تشكلت من قبل بقدر كبير، وليس لرئيس الوزراء المرشح أي بدائل، يتبين أن شركاءه المخلصين في “كتلة بيبي” لا يحمونه من مطالب مختلفة ومتنوعة، ومن جهة أخرى يريدون الحصول على كل شيء نقداً وقبل قيام الحكومة.
خطة التشريعات العاجلة في مواضيع جوهرية لا تنسجم وروح العصر لإقامة الحكومة، وإن كان معقولاً الافتراض بأن الرئيس هرتسوغ سيمنح نتنياهو زمناً إضافياً. يقدر أعضاء كتلته قدراته، لكنهم يشاركون في النقد على لسانه. ليسوا مستعدين للاكتفاء بوعود بترتيبات شخصية وقانونية، لدرجة أنهم يهددون بعدم الانضمام إلى حكومته إذا لم تلبّ مطالبهم قبل قيامها. من يزرع الريح يحصد العاصفة، حتى لو لم تمنعه هذه العاصفة، في نهاية الأمر، من تشكيل حكومته.
