ناقشت لجنة في الكنيست اليوم، الأربعاء، تم تعيينها خصيصا للتداول في مشروع قانون قدمه رئيس حزب "عوتيما يهوديت" الفاشي إيتمار بن غفير، ويرمي إلى تعديل "مرسوم الشرطة" وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي في الحكومة المقبلة وتوليه مسؤولية مطلقة على الشرطة وسياستها.
وحضر اجتماع اللجنة المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي بدا متحفظا من مشروع القانون، فيما تعامل بن غفير معه باستهزاء بالغ، من خلال مقاطعة أقواله مرات عديدة.
وقال شبتاي إنه "مطروح على طاولة اللجنة مشروع قانون يصعب الاستخفاف في أهميته، وأعتقد أنه سيكون له تأثير دراماتيكي، ليس على أنشطة الشرطة فقط وإنما على صورتها بنظر الجمهور كله".
وأضاف شبتاي أنه "أعارض تغييرات وملاءمتها لروح الفترة، لكن تغييرات جذرية ودراماتيكية كهذه يجب أن تتم بحذر وبإجراءات مهنية ومعمقة".
ويطالب بن غفير أن تكون الشرطة مساوية للجيش الإسرائيلية. وحول ذلك قال شبتاي إن "الشرطة ليست جيشا. والشرطة مطلعة على معلومات حساسة حول مواطني الدولة، والجيش مطلع أقل. والشرطة تعمل مقابل مواطنين، والجيش يعمل مقابل عدو محدد والفرق هائل. والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا هو ما هي المشكلة في الوضع الحالي، وبناء على ذلك علينا البحث في طرق لتحسين أدائها".
وتابع شبتاي أن "هناك ادعاءات تجاه عمل الشرطة وأعرف معظمها. وحققت الشرطة الإسرائيلية إنجازات غير مسبوقة في السنتين الأخيرتين. وأوافق على أن ثمة الكثير الذي ينبغي فعله. لكني أعرف كيف أتوصل إلى الحلول. ونحن بحاجة إلى ميزانيات، قوى بشرية، عتاد أفضل. وهذه الخطط موجودة وموضوعة على طاولة الوزير والحكومة منذ أن توليت المنصب قبل سنتين".
وبحسب شبتاي، فإنه "كانت هناك خلافات مهنية لكن لم تكن هناك حالات طلب فيها الوزير (للأمن الداخلي) تطبيق سياسته ولم تتم الاستجابة له. ومشروع القانون ليس مفصلا ولا يوضح ما لا يمكن فعله حتى الآن وما يمكن فعله بعد المصادقة على القانون. واليوم أيضا توجد صلاحيات للوزير حول تفعيل الشرطة وهي واسعة جدا".
وقاطع بن غفير اقوال شبتاي قائلا "لكن لا توجد سياسة. وأنت رأيت ذلك". وأجابه شبتاي أن "موضوع السياسة، في جميع الحالات، كانت نتيجة لسياسة الوزير، وتحديد الأولويات قررها الوزير وكذلك الميزانية والصلاحية وتعيين الضباط. فالوزير هو الذي يصادق على التعيين في الشرطة الإسرائيلية. ويصعب عليّ إدراك الادعاءات بأن الوزير هو ختم مطاطي".
وقال بن غفير في اللجنة إنه "لا توجد دولة ديمقراطية لا يقرر فيها الوزير السياسة". وأضاف مخاطبا شبتاي أنه "ليس سرا أنه توجد حملة متزامنة غايتها الترهيب والتخويف". واتهم وزير الأمن الداخلي الحالي، عومير بار ليف، بضلوع في حملة كهذه، وتابع أنه "أريد أن أحكم بيد مفتوحة، وأريد أن أملي سياسة بيد مفتوحة".
وتابع بن غفير أنه خلال ولاية بار ليف "حدث ارتفاع جنوني في العمليات المسلحة وهو يقول إن ’هذه ليست مشكلة الشرطة أنه يوجد عنف’. وأنا مصدوم من الوزير الذي لا يفهم منصبه، ولا يفهم أن عليه تطبيق سياسة، وأن عليه الدفاع عن أفراد الشرطة".
وقال بن غفر إن المفتش العام السابق للشرطة، روني ألشيخ، "كان مفتشا عاما فاشلا وتجسس على مواطنين". وجاء ذلك بعد أن صرح ألشيخ أنه لن يوافق على تولي منصب المفتش العام تحت مسؤول سياسي، "ولو تحقق هذا الأمر لاستقلت".
وحذر نائب المستشارة القضائية للحكومة، المحامي غيل ليمون، أمام اللجنة، من أن مشروع القانون ليس متوازنا ومن تدخل وزير الأمن الداخلي في قضايا حساسة، مثل المسجد الأقصى. وقال إن "وزيرا لا يمكنه التدخل في حدث معين. وهناك أماكن لها حساسية خاصة وهي جبل الهيكل، وهو مكان مميز للغاية. وله حساسية سياسية تتجاوز الدولة".
