أكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني أن الوحدة السياسية والميدانية والوعي بمصالح شعبنا العليا سلاحنا لمواجهة مشروع حكومة الإرهاب الإسرائيلية.
وشددت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري، اليوم الإثنين، عبر تقنية "زووم"، بحضور رئيسها صالح ناصر ومقررها موفق مطر والغالبية المطلقة من أعضائها، على ضرورة مواجهة المخاطر المصيرية على المشروع الوطني الفلسطيني، والدفع نحو تعزيز الوحدة الوطنية ميدانيا وسياسيا، بالتأكيد على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز عمل مؤسساتها في الوطن والشتات، لمنع حكومة الاحتلال الإسرائيلي القادمة من تحقيق أهداف مشروعها المدمر الذي بدأت تتسرب عناوينه الأساسية، حيث تشير جميعها إلى وقائع جديدة تتطلب منا المواجهة مع سلطة الاحتلال بأقصى درجات الوعي واليقظة والاستعداد، بخطط عملية، تضمن التجذر في أرض الوطن والتمسك بحق شعبنا في تقرير مصيره والتحرر من الاحتلال، وبسط سيادته في دولة مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق عودة اللاجئين وفق القرارات الدولية على رأسها القرار 194.
كما أكدت اللجنة ضرورة تطوير أدواتنا النضالية المشروعة لانتزاع الحق التاريخي والطبيعي للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الوطنية بما يضمن الحفاظ على المصالح الوطنية الفلسطينية العليا.
وبحثت اللجنة في اجتماعها، آلية تطوير عملها ولجان المجلس الوطني، والمستجدات والتطورات على الصعيدين الوطني والسياسي، وتدارس الأعضاء متطلبات العمل الوطني السياسي والدبلوماسي والقانوني والميداني لمواجهة توجهات منظومة الاحتلال الاستيطاني العنصري لتشكيل حكومة مستوطنين إرهابية عنصرية.
وأكدت ضرورة الاستعداد لكل الاحتمالات، والتسلح بالوحدة الوطنية، ورفع وتيرة العمل الممنهج لكشف الوجه العنصري لمنظومة الاحتلال، وتسريع الخطوات العملية القانونية والدبلوماسية بما يضمن وضع ملفات جرائم الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز المساعي لدى محكمة العدل الدولية لاستصدار الاستشارة القانونية بخصوص وضع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران سنة 1967، وكذلك محاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي الرافضة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
