حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ومقدراته، وتأثيراتها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة احياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن التصعيد الحاصل في ارتكاب جرائم الهدم وتوزيع الاخطارات بالهدم يتم على مرأي ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكناً، ودون أية ردود فعل ترتقي لمستوى تلك الجرائم ومخاطرها.
وأكدت أن المواقف الدولية الشكلية لا تجدي نفعاً، بل اصبحت تشكل غطاءً يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد منه، كما أن المطالبات الدولية للطرفين بوقف التصعيد لا تعدو كونها مساواة غير مبررة بين الجلاد والضحية، وتشكل أحد أوجهها حمايةً لدولة الاحتلال وهروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي للصراع، ولإفلاتها المتواصل من العقاب.
وتابعت: هذه المواقف تعتبر عزوفا دوليا عن تحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لاستمرار التصعيد الحاصل لعمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية والرعوية الفلسطينية مع تولي نتنياهو وائتلافه القادم للحكم في دولة الاحتلال، خاصة في ظل ما يرشح من اتفاقيات يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين الاسرائيلي المتطرف والفاشي.
وأدانت الخارجية جرائم الاحتلال في هدم المنازل السكنية، والمنشآت، والمباني، وخطوط المياه، والاستيلاء على المعدات الزراعية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا عن انشاء المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية.
واعتبرت ما يجري جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج"، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، وتندرج في إطار عمليات التطهير العرقي المستمرة على طريق إلغاء هذا الوجود في تلك المناطق، لتسهيل السيطرة عليها وضمها كعمق استراتيجي للاستيطان وتعميقه وتوسيعه على حساب دولة فلسطين.
وأكدت ان نتيجة هذه الانتهاكات هي تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الارض بعاصمتها القدس الشرقية.
