رام الله / سما / قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع كافة أعضاءها وفصائلها، عدم الموافقة على توجه الرئيس محمود عباس بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم، إن اللجنة التنفيذية أكدت ثقتها بالسيد الرئيس، وإن سيادته هو المرشح الوحيد لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفاً ’نحن متأكدون أن العديد من الشخصيات الوطنية تشاطرنا مثل هذا الموقف’.وتابع عبد ربه أن هذا القرار هو قرار وطني، ’ونحن كلنا أمل وثقة بان السيد الرئيس سينظر إلى هذا القرار بأهمية، خاصة في هذه الفترة التاريخية التي نمر بها والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية من أجل تحقيق الصمود الوطني في مواجهة الضغوط التي تريد منا أن نبيع هدف الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف مقابل دولة ذات حدود مؤقتة، أو أن نتنازل عن الأساس الذي اعتمدته الشرعية الدولية لعلمية السلام’.وقال ’نحن على ثقة بأننا بهذا الموقف ننطق باسم كل فلسطيني وفلسطينية في الوطن والشتات حريص على مواصلة المسيرة وتوفير كل الإمكانيات للصمود الوطني لهذه المسيرة، وأن تستمر القيادة الوطنية وعلى رأسها السيد الرئيس أبو مازن بقيادة هذه المسيرة نحو أهدافها بغض النظر عن الصعوبات والعوائق التي تعترضها’.و أكد أمين سر اللجنة التنفيذية، أن الموقف الوطني الذي تبنته اللجنة التنفيذية هو تأكيد على الموقف الذي اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن السيد الرئيس محمود عباس هو المرشح الوطني للجميع، على نفس الأسس والقواعد التي يضمنها القانون الأساسي للسلطة الوطنية ولمنظمة التحرير، وبقواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة التي تم الالتزام بها على الدوام. وشدد على أن اللجنة التنفيذية لم تقبل رغبة السيد الرئيس بعدم الترشح، وأعلنت عن تمسكها بالرئيس عباس، كما فعلت اللجنة المركزية لحركة فتح وغيرها من الفصائل.وفيما يتعلق بالعملية السياسة، قال عبد ربه، ’إن اللجنة التنفيذية أعلنت عن تأييدها ودعمها الكامل لموقف السيد الرئيس من العملية السلمية واستئناف المفاوضات، خاصة التأكيد على ضرورة الوقف التام للاستيطان بكافة أشكاله، بدءاً من القدس الشريف’. وأضاف أن هذا الموقف ينسجم مع الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، وأي موقف يشكل خروج على قرارات الشرعية الدولية وعلى كل الوثائق الدولية، بما فيها خطة خارطة الطريق التي أصبحت قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي.ودعا جميع الجهات الدولية، وفي مقدمتها الإدارة الأميركية وأطراف اللجنة الرباعية الدولية، إلى عدم البحث عن بدائل وهمية لهذا الموضوع، لان الجدية في العملية السياسية تبدأ أولا بإثباتها على الأرض من خلال وقف كافة الأنشطة الاستيطانية، خاصة في القدس، وإلا ستصبح العملية السياسية مرة أخرى تدور في الفراغ ولا تقود إلى نتيجة، وتقود إلى مزيد من الإحباط واليأس ونمو التطرف وانفلات الوضع في المنطقة بأسرها. وقال إن اللجنة التنفيذية مع قرار الرئيس بالتمسك بوقف الاستيطان وتحديد مرجعية عملية السلام، وان يكون هناك إجماع وتأييد عربي لهذا التمسك.وأضاف أن هذين المطلبين هما من العناصر الأساسية لمبادرة السلام العربية التي شددت على أن الوقف التام للاستيطان يؤكد أن العملية السياسية تسير في الطريق الصحيح.وأردف قائلا: إن اللجنة التنفيذية تؤكد على ضرورة أن يكون هناك وضوح في مرجعية المفاوضات ومرجعية العملية السياسية، وليس استنادا إلى توجهات أو صيغ أو أفكار جديدة، وإنما استنادا إلى ذات المرجعيات السابقة بما فيها خطة خارطة الطريق التي قالت ’إن هدف العملية السياسية هو إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967’.وأضاف ’وبالتالي فإن مرجعية المفاوضات هي الجزء الثاني المكمل لوقف الاستيطان، وهما المطلبان الأساسيان لإكساب العملية السياسية الجدية المطلوبة’. وتابع عبد ربه’ نريد مرجعية للمفاوضات كما نصت عليها خطة خارطة الطريق وباقي القرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية التي تؤكد على أن خط الرابع من حزيران هو الخط الفاصل بين دولة فلسطين وإسرائيل’.وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية ستتابع هذا الموضوع، وهناك اجتماع للجنة متابعة المبادرة العربية سيعقد في الثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك ضمانا لوحدة الموقف العربي.وقال عبد ربه، ’سنتابع الموقف مع الإدارة الأمريكية، والإطراف الدولية، حتى تستقيم الأمور بالنسبة لمسار العملية السياسية، وخلافنا ليس مع أي طرف عربي أو دولي بما فيه الإدارة الأمريكية، بل خلافنا مع النهج والتوجه الذي يريد طي كل المرجعيات الدولية المتعلقة بعملية السلام، ويريد فرض مرجعية واحدة وهي مرجعية ’البلدوزر’ وسرقة المنازل الفلسطينية وهدمها وسرقة الأرض، ليسلم بها العالم أو نسلم بها نحن، وهذا لن يتم’.وأضاف ’نحن نناشد الإدارة الأمريكية لبذل مزيد من الجهود، وكلنا ثقة بان المجتمع الدولي بأسره يشاطرنا مثل هذا الموقف’. وبخصوص الانتخابات، قال عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية أكدت تمسكها بالمرسوم الرئاسي الذي صدر بشأن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لها دستوريا في الرابع والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل.وأضاف أن اللجنة التنفيذية دعت لجنة الانتخابات المركزية إلى مواصلة عملها بكل جدية من اجل توفير كل الاستعدادات الفنية والإدارية من اجل انجاز هذا العمل. وتابع عبد ربع قائلا أن اللجنة التنفيذية دعت جميع الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية إلى دعم هذا التوجه من خلال القيام بالمشاورات والترتيبات وصولا إلى قائمة وطنية موحدة باسم منظمة التحرير الفلسطينية تضم كل الفصائل والشخصيات الوطنية إذا أمكن تحقيق مثل هذا الأمر دون المساس بحرية كل فصيل أو شخصية وطنية في اختيار الطريق الذي يراه ملائما.وتابع ’نحن جادون فيما يتعلق بالانتخابات وإجرائها، ولن يعرقلنا أي ابتزاز سياسي يمارس من قبل أي طرف، لأن الانتخابات أولا وأخيرا هي استحقاق دستوري، ولأنها حق لكل فلسطيني لا يجب أن ينازعه احد عليه’.فيما يتعلق بالمصالحة، قال عبد ربه، إن اللجنة التنفيذية أكدت على الموقف الذي أعلنه السيد الرئيس بالموافقة على الوثيقة المصرية، وإننا نلتزم بها ونرفض أي محاولة لتعديل في هذه الوثيقة سواء من داخلها أو بالتوازي معها.وأضاف ’من يريد ابتداع وثائق تتناقض مع عناصر الوثيقة فإننا لا نقبل ذلك، ويجب الالتزام بحرفيتها لان كل طرف فلسطيني لديه ملاحظات وتعديلات، وبالتالي لن تكون هناك مصالحة، والمصالحة تحتاج إلى جدية، والتلاعب بالوثيقة المصرية دليل على عدم الجدية’. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ’ نحن نريد مصالحة اليوم قبل الغد، ونريد السير فيها باستقامة وأمانة دون المساس بعناصر الوثيقة’.
