أدانت جهات فلسطينية حكومية، وفصائلية، الخميس، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، والتي أدت لاستشهاد 3 مواطنين فجرًا خلال العدوان العسكري على المدينة ومخيمها.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تحاول اشعال المنطقة من خلال مواصلة جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني، التي كان آخرها اغتيال اربعة شبان في جنين ورام الله، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وحمل أبو ردينة، حكومة الاحتلال، مسؤولية التصعيد الخطير المتواصل بحق أبناء شعبنا، الذي يدفع بالمنطقة نحو مزيد من التوتر وتفجر الأوضاع، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له شعبنا، والتوسع الاستيطاني، الذي يعتبر بجميع أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية.
وقال: إن هذه الجرائم تؤكد تجاهل إسرائيل ورفضها لجميع الالتزامات والتعهدات الدولية، مؤكدا أن هذه السياسة التصعيدية بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستدفع بالأمور نحو الانفجار الذي لا يمكن لاحد تحمل نتائجه الخطيرة.
وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة، الإدارة الاميركية بالتوقف عن صمتها تجاه هذه الجرائم الإسرائيلية، وتحويل اقوالها الى أفعال، لأن غير ذلك يعني استمرار هذه الجرائم بحق شعبنا.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية برفضها وإفشالها صفقة القرن جعلت حكومة الاحتلال وبدعم اميركي تستهدف من خلال حربها اليومية على شعبنا، القدس بمقدساتها، والقرار الوطني المستقل، الامر الذي يرفضه الشعب الفلسطيني ولن يسمح به.
وأكد أن القيادة ستتخذ كل ما يلزم لحماية شعبنا وحقوقنا الوطنية الثابتة، وأن شعبنا سيبقى صامدا ثابتا فوق أرضه مهما كانت التحديات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال يوميا بحق ارضنا ومقدساتنا.
من جهته دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، إلى توفير الحماية لشعبنا من الجناة؛ الذين يواصلون ارتكاب جرائمهم، وتقديمهم للعدالة الدولية.
وقال اشتية: إن شعور الجناة بالإفلات من العقاب، الذي تعززه سياسة المعايير المزدوجة، هو الذي يشجعهم على ارتكاب جرائمهم.
من ناحيته قالت حركة "حماس"، إن هذه الجريمة الجديدة عبارة عن "إرهاب منظم، وتعبير عن الصلف الصهيوني والرغبة المستمرة في التغول على الضفة، ومحاولة يائسة لاغتيال إرادة الفلسطيني الحرّ المنتفض في وجه عدوان الاحتلال".
وأضافت: إن "اغتيال الاحتلال لأبطال شعبنا الذين حوّلوا ليله إلى كابوس، يفتح النار على نفسه، ويصبٌّ الزيت على النار، وليعلم أنّ هذه الجريمة سترتدّ عليه ناراً تُشعل مزيداً من الغضب، وإنّ انتفاضة شعبنا حتماً ستنتصر".
من جهتهاـ، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهداء الثلاثة، مؤكدةً على أن الاحتلال لم ولن يحقق أهدافه بإخماد جذوة وشعلة المقاومة التي ستبقى مشتعلة تطارد الاحتلال وجنوده ومستوطنيه على امتداد أرضنا.
وشددت على أن "تصاعد الإجرام الصهيوني وحرب الاغتيالات بحق أبطال المقاومة في جنين ونابلس ورام الله ومناطق مختلفة في الضفة، يكشف عن الطبيعة الإجرامية لهذا العدو الصهيوني، كما يؤكد على حجم وقدرة المقاومة على استنزاف العدو وقدراته، حيث استطاعوا الصمود ومقاومة العدو الصهيوني رغم امكانياتهم التسليحية البسيطة، ورغم تقدم الجيش الصهيوني تقنيًا وعسكريًا ولوجستيًا". بحسب نص بيانها.
ودعت إلى استمرار وتصعيد المقاومة، وتوجيه ضربات مؤلمة للاحتلال، وتوسيع مناطق الاشتباك، عبر امتداد المقاومة على كامل أرض فلسطين التاريخية.
فيما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة الجريمة الإسرائيلية البشعة والإعدام بدم بارد للشهداء، معتبرةً ذلك بأنه "يعكس طبيعة هذا المحتل المجرم وفاشيته ووحشيته في التعطش لدماء أبناء شعبنا، ويؤشر أن دولة الأبارتهايد ماضية في تنفيذ مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية الاستيطانية القائمة على القتل والإرهاب والعنصرية والتهويد والتهجير وسرقة الأراضي".
وقالت الجبهة: "تخطئ حكومة الاحتلال إن ظنت أن استمرار جرائمها بحق أبناء شعبنا بإمكانها أن تثني أو ترهب شعبنا ومقاومته عن مجابهة جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، بل ستزيده إصراراً وعزيمة على المضي قدماً في طريق المقاومة للخلاص من الاحتلال".
وأضافت الجبهة: إن "شعبنا لن يسمح أن تكون دماء أبنائه بازاراً للمزايدات بين الأحزاب الإسرائيلية (نتنياهو وبن غفير ولابيد وغانتس)، فشعبنا حسم خياراته أن المقاومة بكل أشكالها وأساليبها هي السبيل للخلاص الوطني، وأنه لا عودة عن المقاومة إلا برحيل آخر جندي ومستوطن عن أرضنا واستعادة كل شبر من أرض دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس، وأنه لا مساومة على أي شبر من أرض فلسطين، أو عن أي حق من حقوق شعبنا بأية صيغة كانت".
وطالبت الجبهة كافة قوى شعبنا من موقع المسؤولية الوطنية والسياسية والقانونية والأخلاقية لحماية المقاومة الشعبية ما يتطلب حسم القرار الوطني بتشكيل القيادات الوطنية الميدانية للمقاومة الشعبية في كافة جبهات الصدام مع الاحتلال والمستوطنين وصولاً إلى قيادة وطنية عليا ذات رؤية استراتيجية كفاحية متحررة من قيود أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها إلى حماية قرارات الشرعية الدولية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاسبة دولة الاحتلال لاختراقها قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدةً أن شعبنا عازم على شق الطريق أمام تطبيق قرارات الشرعية الدولية بقوة المقاومة.
