بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مع مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وغزة ايمي توهيل- ستول، سبل دعم قطاع الحكم المحلي نظرا لشموليته وتداخله مع العديد من المجالات الحيوية التي تتعلق بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وضمان استمرارية الخدمات المقدمة لهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل الوزارة توفيق البديري، وطواقم من الوزارة والبعثة.
واستعرض الصالح واقع التحديات في القطاع وأبرز العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع تطويرية تنموية في العديد من البلدات والقرى والتجمعات الفلسطينية، مشيرا إلى جهود الوزارة في التواصل مع كافة الجهات والدول المانحة من أجل توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مثل تلك المشاريع، خاصة التي تتعلق بالاحتياجات الإنسانية وحق المواطنين في الحصول عليها.
وشدد على ضرورة توفير المزيد من الدعم المالي للبلديات والمجالس القروية نظرا للصعوبات المالية التي تمر بها جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، وأيضا بسبب ما فرضته جائحة "كورونا" التي أثرت على المجتمع بشكل عام، كما أثرت أيضا على قدرة الهيئات المحلية على تأمين الاحتياجات الأساسية وقدرتها على ضمان استمراريتها، حيث تركزت الجهود على محاربة الجائحة والحد من انتشارها، الأمر الذي تسبب في استنزاف طاقات البلديات وقدراتها على تغطية الاحتياجات الأخرى.
وأشار الصالح إلى الإصلاحات التي قامت بها الوزارة في قطاع الحكم المحلي، وأبرز التشريعات القانونية التي صدرت في الفترة الأخيرة، التي تتعلق بتعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها في مختلف المجالات، خاصة تلك المتعلقة بتشجيع الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية تسهم في تعزيز الإيرادات المالية، وخلق فرص عمل، بالإضافة لدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جانبها، قدمت ستول شكرها للوزير الصالح على الإحاطة الشاملة التي قدمها حول قطاع الحكم المحلي الذي وصفته بالهام والحيوي، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعاون المشترك مع الوزارة من أجل تحديد الأولويات، والاحتياجات والعمل سويا مستقبلا.
وقد اتفق الطرفان على استكمال اللقاءات الثنائية من أجل ضمان تنفيذ المشاريع والبرامج بشكل أفضل.
