أكدت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، سيتحكم في رسم سياسيات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الصحيفة في خبرها الذي أعده حنان غرينوود، أن وزير من حزب "الصهيونية الدينية" سيتولى منصبا في وزارة الأمن، من خلاله سيقرر هوية "منسق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية ورئيس الادارة المدنية".
وأضافت: "هذان المنصبان، لهما تأثير دراماتيكي على كل ما يحصل في المناطق، وهذا ما تقرر في إطار الاتفاقات الائتلافية بين "الصهيونية الدينية" و"الليكود".
وحسب الاتفاق، الذي وصلت تفاصيله إلى "إسرائيل اليوم"، "ستتم التعيينات بالتنسيق مع رئيس الوزراء وبموافقته (بنيامين نتنياهو)، ويدور الحديث عن منصبين كان يعينهما حتى الآن وزير الأمن، وبالتالي الآن ستنقل الصلاحيات في ذلك لوزير يكون مسؤولا عن الاستيطان في المناطق".
وأشارت إلى أن "منسق أعمال الحكومة في المناطق ورئيس الإدارة المدنية هما الأقوى في المناطق، باستثناء وزير الأمن وقائد المنطقة الوسطى، وهما بمثابة حكام للإقليم بكل جوانبه، بما في ذلك الصلاحيات المدنية لتنسيق التخطيط والبنى التحتية، والتنسيق المدني والأمني مع السلطة الفلسطينية والمحافل الدولية".
ونوهت الصحيفة، إلى أنه "مع التوقيع على الاتفاقات الائتلافية، علم أن سموتريتش سيتلقى السيطرة على الإدارة المدنية، وهي ستحل حتى 2024، كما تقرر أن يتلقى الصلاحيات لعقد مجلس التخطيط الأعلى الذي يقر البناء الاستيطاني في المناطق الفلسطينية".
وقالت: "يتلقى سموتريتش الآن السيطرة أيضا على تعيين الشخصيتين على رأس المنظومة المدنية، والذي من خلالهما يمكنه أن يسيطر بشكل أفضل على هذين الجسمين وعلى سلم أولياتهما، في ظل تحييد المعارضة المحتملة من الداخل".
وذكرت أن حزب "الصهيونية الدينية" لا يكتفي بالوعود، ويطرح شرطا إضافيا على الحكومة القادمة؛ تشريع سريع يسمح بتعيين الوزير في وزارة الأمن والذي سيكون مسؤولا عن الاستيطان في المناطق"، منوهة إلى أنه "في الحكومة المنصرفة برئاسة يائير لابيد، كان ميخائيل بيتون يشغل منصب وزير في وزارة الامن، لكن هذا كان بحكم نظام الطوارئ، أما الآن، فيطلب الصهيونية الدينية سن قانون يسمح بالتعيين مثلما حصل في حالة آريه درعي وذلك لأجل تثبيت المنصب قانونيا قبل إقامة الحكومة".
وفي تعليقه على ما ذكرته الصحيفة، قال لابيد للصحيفة: "إذا صادروا من وزير الأمن اختيار منسق الأعمال ورئيس الإدارة المدنية، فهذا هو تدخل سياسي خطير في أمن إسرائيل، هذا القرار سيجعل يوآف غالنت وزير الأمن الأضعف في تاريخ إسرائيل حتى قبل أن يتسلم مهام منصبه".
وأكدت أن "تحديات غير قليلة ستكون أمام وزير استيطان كهذا، ففضلا عن الموضوع الأمني، توجد مجالات عديدة، أهملتها الحكومة السابقة وبحاجة إلى إصلاح فوري، بينها شبكات الطرق في المناطق التي تنهار تحت أزمة السير بسبب الارتفاع المكثف في مستوى معيشة الفلسطينيين في السنوات الأخيرة".
ونبهت أن "تسوية "الاستيطان الفتي" (البؤر الاستيطانية والمستوطنات الجديدة غير المعترف بها في القانون الإسرائيلي) توجد على جدول الأعمال وأيضا معالجة شبكات تحتية هامة أخرى في المناطق، إضافة إلى ذلك، المرة الأخيرة التي عقدت فيها جلسة مجلس التخطيط الأعلى كانت في أيار/مايو الماضي، والسلطات في المناطق تواقة للبناء الاستيطاني بينما أسعار الشقق في المستوطنات وفي المدن ترتفع".
ورجحت "إسرائيل اليوم"، أن "يتم عقد مجلس التخطيط والبناء بأسرع وقت ممكن وإقرار إقامة وحدات سكنية جديدة، كما أن الحرب على مناطق "ج" والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، توجد في عتبة وزير الاستيطان، سواء كان سموتريتش نفسه أو وزير آخر يمثله".
