طالب متحدثون خلال ندوة حول "رأي القانون الدولي في احتجاز جثامين الشهداء والاعتقال الإداري"، بضرورة التعامل مع سياسة احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام كأحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه شعبنا، كونها تشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية التي عملت دولة الاحتلال على انتهاكها جميعها.
وأكد المتحدثون، أن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي من قبيل جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وكافة المناطق الفلسطينية ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي .
جاء ذلك خلال ندوة نظمها الإتحاد العم للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون المرأة وبالتعاون مع نادي الأسير ووحدة النوع الاجتماعي في محافظة جنين، ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي أقيمت اليوم الأحد، في قاعة المركز الكوري التابع لبلدية جنين، بحضور وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ونائب المحافظ كمال أبو الرب، وقدورة فارس رئيس نادي الأسير، ووفاء زكارنة رئيسة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والأسير المحرر يحيى زبيدي شقيق الشهيد داود ممثلا عن ذوي الشهداء، ورزق سمودي أستاذ القانون الدولي في الجامعة العربية الأمريكية، ومدير نادي الاسير في جنين منتصر سمور، ومدراء وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وذوي الشهداء والأسرى.
وأكد المتحدثون أنه بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وأن لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اتخذت قرارا بتاريخ 19/10/2000 يدين إسرائيل ويؤكد وجوب التزامها كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 إلا أن إسرائيل ضاربة عرض الحائط لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.
كما أكدوا أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك للإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري الذي يعتبر جريمة ضد الانسانية، ويدان بوصفه انكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الانسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشددوا على أن "مقابر الأرقام" غير لائقة ولا تحترم جسد وقدسية الإنسان، وأن الجثامين تدفن على عمق سطحي لا يتجاوز نصف متر.
وأشار المتحدثون الى أن الاحتلال يمارس العنف والإرهاب ضد أهالي الشهداء والأسرى من خلال احتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات وبما تسمى مقابر الأرقام، إضافة الى سياسة الاعتقال الإداري التعسفي واستمرار فرض العقوبات الجماعية بحق الأسرة، وأن سلطات الاحتلال تعتقل 74 أسيرا محكومين بالمؤبدات وتحتجز جثامين 15 شهيدا في الثلاجات.
ودعوا الى عدم التسليم بسياسة الاحتلال التي تعلن من طرفها فقط عن أسماء الشهداء دون السماح لأطباء فلسطينيين وأهاليهم للتأكد من استشهادهم.
-
