كشفت أوساط إسرائيلية، أنه بحسب الاتفاقية الموقعة بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية، بتعيين بيتسلئيل سموتريتش، وزيرا للحرب مع التمتع بصلاحيات على الإدارة المدنية، وتنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، فإن هذا قد يضع العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على المحك، لأنه ينذر بإحداث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يطالبون المجتمع الدولي بمزيد من إجراءات حمايتهم مما ينتظرهم من إجراءات أكثر تعسفية مما هو قائم حاليا.
إليشع بن كيمون، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "تعيين سموتريتش الجديد يعني تحقيقا لمصالح المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، وتعزيزا لمصالحهم، وفي الوقت ذاته مقدمة للاحتكاك مع المجتمع الدولي، فالولايات المتحدة مثلا تسعى بكل ثقلها لتسهيل إجراءات دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، أما الاتحاد الأوروبي فيعمل بشكل يومي لتنسيق العمليات الإنسانية فيها، مع التركيز على المنطقة (ج) الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، مع العلم أنهما عملا وراء الكواليس بكل قوتهما لإحباط تعيين سموتريتش وزيرا للحرب، لكنه بات اليوم مسؤولاً عن الإدارة المدنية، المكلفة بالأمور الحساسة للغاية للأمريكيين والأوروبيين".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "ترجمة التعيين ستشاهد في محاولة السيطرة الإسرائيلية على الصلاحيات المتعلقة بالفلسطينيين، في إشارة واضحة لطبيعة البرامج السياسية العدائية والعنصرية والاستعمارية تجاههم، ومن ذلك توسيع مخططات الاستيطان من جهة، و"خنق" البناء الفلسطيني في المنطقة ج من جهة أخرى، مرورا بهدم ما يعتبرها المستوطنون مباني فلسطينية غير قانونية، وتقليص تنظيم البناء فيها.
يذكر أن "سموتريتش في هذا التعيين لن يخضع لوزير الحرب، بل لرئيس الوزراء مباشرة، ما سيجعله قادرًا على تعزيز العمليات داخل المستوطنات المجمدة منذ سنوات".
الخلاصة الإسرائيلية من تعيين سموتريتش، أنه سيكون قادرًا على تسريع عمليات مسح الأراضي في البؤر الاستيطانية، وتكييف القوانين السائدة في الضفة الغربية التابعة مع القانون الإسرائيلي، ونقل الوظائف المدنية للمكاتب الرئيسية في الحكومة، ما سيجعلنا أمام التغيير الأكثر دراماتيكية في الضفة الغربية منذ عام 1967.
انتفاضة ثالثة
في سياق متصل، حذر وزير الأمن الداخلي المنتهية ولايته عومر بارليف أنه "إذا طرأ تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى، فستكون هناك انتفاضة ثالثة، معربا عن اعتراضه على تعيين إيتمار بن غفير بديلا له، لأنه ستكون هناك زيادة في جرائم عصابات "تدفيع الثمن" الخاصة بالمستوطنين ضد الفلسطينيين".
مائير تورجمان مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، نقل تصريحات بارليف، وترجمتها "عربي21"، وجاء فيها أن "هناك علاقة مباشرة بين الزيادة الهائلة في جرائم تدفيع الثمن وقرب تعيين بن غفير، مؤكدا أن اعتبارات بنيامين نتنياهو بتعيينه شخصية، ولا تخص الدولة، محذرا من نقل المسؤولية عن حرس الحدود بالضفة إليه، هذا غير ممكن، هذه أرض محتلة، حيث السيطرة للجيش، معربا عن استغرابه من تعيينه لأنه مجرم أدين بسلسلة جرائم بينها دعم الإرهاب، أما يوآف سيغلوفيتش نائب الوزير فأكد أن بن غفير يخطط لإدخال السياسة في عمل الشرطة، وتسييسها، وكل الصلاحيات التي يريدها تعد انتهاكًا للأعراف الرئيسية".
من الواضح أن التعيينات الوزارية الإسرائيلية المرتقبة ستترك تأثيراتها الكارثية على الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ابن غفير وسموتريتش ومن خلفهما يعتبرون أنهم أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر لفرض توجهاتهم اليمينية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع الاستيطان، وتنفيذ ترحيل قسري تدريجي، ما يعني مقابلته باحتجاجات فلسطينية قد تصل ذروتها باندلاع انتفاضة شعبية عارمة، وحينها سينقلب السحر على الساحر!
عربي21
