غزة / سما / من المقرر ان تناقش الجمعية العمومية للأمم المتحدة غداً الأربعاء تقرير جولدستون الخاص بأحداث الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة , بعد أن تم إقرار التقرير في مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 21 أكتوبر 2009، لإقرار التقرير والعمل بالتوصيات التي وردت فيه. في ذات السياق دعت منظمات حقوقية فلسطينية الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى إقرار تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في الصراع الذي دار في قطاع غزة، بشكل مطلق, وحث مجلس الأمن على إقرار التقرير، وعلى تنفيذ جميع آليات المحاسبة الواردة في التقرير بشكل عاجل، وعلى أن يقوم بتقديم التقارير للجمعية العمومية حول التقدم المحرز في هذا الشأن. ولفتت إلى ضرورة أن يقوم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني بإجراء تحقيقات داخلية ومحلية جدية ومحاكمة الضالعين وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالنزاهة والاستقلال والسرعة والفعالية, كما طالبت بمواصلة الإشراف التام على هذه القضية حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية على المستوى المحلي أو الدولي من أجل تحقيق العدالة للضحايا وتطبيق مبدأ المساءلة على المجرمين. ودعت المنظمات الحقوقية إلى تأسيس صندوق توضع فيه الأموال كودائع قانونية بهدف تعويض ضحايا انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال عملية الرصاص المصبوب, ومطالبة سويسرا بعقد مؤتمراً للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف من أجل ضمان احترام هذه الاتفاقيات. وطالبت المنظمات الحقوقية من الجمعية العمومية إلى الحث على إجراء مناقشات حول استخدام بعض الأسلحة مثل الفسفور الأبيض (حسبما ورد في تقرير غولدستون)، ومناقشة إصدار قرار يقضي بوقف إسرائيل لاستخدام الفسفور الأبيض. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه في الأسابيع والأشهر القادمة، وبناءً على التصريحات التي أدلت بها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ستقوم الدول الدائمة العضوية بمعارضة طرح التقرير على جدول أعمال جلسات مجلس الأمن، ومعارضة أن يتم معالجة هذه القضية من خلال جميع الآليات الدولية المناسبة ومن خلال المؤسسات التابعة للأمم المتحدة, وفي حال أخفق مجلس الأمن في ضمان تحقيق مبدأ المساءلة حسب المطالب التي وردت في تقرير غولدستون، وحسب مطالب الضحايا أنفسهم، فإنه يتعين على الجمعية العمومية الإعداد لاتخاذ إجراءات إضافية, يجب أن يكون عمل الجمعية العمومية وكذلك عمل مجلس الأمن مرتكزاً في جميع الأوقات والأزمنة على ضمان تحقيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بالجرائم التي تم توثيقها في تقرير غولدستون. وقالت أنه يجب على السلطة الفلسطينية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية، كونهما الجهتين الممثلتين للشعب الفلسطيني، أن تبذلا أقصى ما بوسعهما لضمان تطبيق جميع البنود الواردة في تقرير غولدستون, كما يجب أن تتولى نشاطات المناصرة والنشاطات العملية الفلسطينية دوراً حاسماً في جلسات الجمعية العمومية فيما يتعلق بضمان تعلم الدروس من التجارب الحديثة التي شهدت تنحي الالتزامات القانونية الدولية جانباً لصالح منافع سياسية. وأضافت " يجب على المجتمع الدولي أن يقف ثابتاً، جنباً إلى جنب مع المجتمع المدني والرأي العام، في تعزيز ترسيخ احترام الدول والمنظمات غير الحكومية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترسيخ حقيقة أنه لا يوجد سلام وأمن دون تحقيق العدالة، وترسيخ ضرورة تحقيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي ".
