غزة / سما / حثت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الجمعية العامة للامم المتحدة على الانتصار لحقوق ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية بقبولها مشروع القرار العربي بشأن توصيات تقرير جولدستون. وقالت الضمير بانها قد عبرت " في أكثر من مناسبة عن خشيتها من المحاولات المتلاحقة لتسييس القانون الدولي، والاستمرار بتجاهل اعمال آليات محاسبة مجرمي الحرب، وبشكل خاص خلال الآونة الأخيرة التي أعقبت الإعلان عن نتائج وتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق، وتعتبر الضمير السلام الحقيقي هو المبني على أساس تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" . واكد البيان " أن عدم تأييد الأغلبية المطلقة من بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة أو التقليل من شأن المشروع العربي تعني باختصار اصطفاف الجمعية العامة في خانة الساعين لحرمان ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية من حقوقهم، وعلى رأسها حقهم في توفير أفضل الفرص لتحقيق العدالة الدولية لهم". وطالبت الضمير المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته القانونية والأخلاقية، من خلال ضمان تطبيق آليات العدالة الدولية وبشكل خاص الجنائية لمسائلة مجرمي الحرب داعية الأسرة الدولية ومن بينها مجلس الأمن الدولي العمل الحقيقي لمنع مجرمي الحرب الإفلات من العقوبة، لأن الإفلات يعني تشجيع دولة الاحتلال على المضي قدما بانتهاكات حقوق الإنسان. ويذكر ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش يوم غد الأربعاء الموافق 04 نوفمبر ( تشرين الثاني)2009 مشروع قرار تقدمت به مجموعة الدول العربية بشأن توصيات تقرير جولدستون، وحسب معلومات الضمير، فان السفراء العرب قد عقدوا اجتماعاً مغلقاً اعدوا خلاله مسودة مشروع القرار العربي المطروح للتصويت والتفاوض بين أعضاء الجمعية العامة، وقد تضمن مشروع القرار ما يلي :- 1- تدعم (الجمعية العامة) تقرير مجلس حقوق الإنسان حول جلسته الخاصة الثانية عشرة المنعقدة في 15 و16 تشرين الأول (التي تم فيها اعتماد تقرير جولدستون وإحالته إلى هيئات الأمم المتحدة). 2- تطلب من الأمين العام تسلم تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن نزاع غزة. 3- تدعو حكومة إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة، خلال فترة ثلاثة أشهر، للقيام بتحقيقات مستــقلة وذات مصداقية ومتسقة مع المعايير الدولية في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنــساني الدولي وقانون حقــوق الإنـسان الدولي كما ورد في تقــرير لجــنة تقـصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن نزاع غزة، وذلك لضمان المحاسبة والعدالة. 4- تحث، اتساقا مع توصيات «لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن نزاع غزة» القيام بتحقيقات مستقلة وذات مصداقية ومتسقة مع المعايير الدولية خلال ثلاثة أشهر من قبل الجانب الفلسطيني في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي كما ورد في تقرير،وذلك لضمان المحاسبة والعدالة. 5- توصي حكومة سويسرا، بصفتها مقر اتفاقية جنيف الرابعة، باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف بشأن إجراءات تطبيق الاتفاق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولضمان احترامها وفقاً للمادة الأولى من الاتفاقية. 6- تطلب من الأمين العام القيام بالمراقبة، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، خلال ثلاثة أشهر، حول تنفيذ القرار الحالي، مع الاستعداد لاتخاذ تحرك إضافي، إذا كان ذلك ضرورياً، من قبل أجهزة الأمم المتحدة المعنية، بما في ذلك مجلس الأمن. ويتوقع المندوبون العرب أن يحصل مشروع القرار العربي على دعم جميع الدول الأوروبية، أو حتى روسيا والصين اللتين أبدتا تحفظاً مبدئياً على تداول مجلس الأمن لملفات تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن الدول العربية عادة ما تحظى بتأييد تكتل من 118 دولة يضم الدول العربية والإسلامية وتكتل دول عدم الانحياز.
