خلافا لمنفذي عمليات اليهود السابقين يحظى يعقوب جاك تايتل بتنكر هام من جانب رجال اليمين. بعد أربعة ايام سيمر على اعتقال تايتل 30 يوما، وهي فترة زمنية حسب القانون ينبغي تقديم لائحة اتهام فيها. وحتى ذلك الحين يواصل جهاز الامن العام والوحدة المركزية في لواء "شاي" التابع للشرطة التحقيق مع تايتل، المشبوه الوحيد حاليا في سلسلة حالات زرع عبوات وقتل في الـ 12 سنة الاخيرة. لا يبررون محامي تايتل، المحامي عدي كيدار قدر أمس بان خط الدفاع سيدار ايضا في الجانب النفسي – العقلي. "نحن لا نعرف حتى الان ما هي مدى صحة اعترافات تايتل"، قال كيدار لـ "معاريف"، "طالما لا اعرف عن دي.ام.ايه، من ناحيتي اعترافه لا يؤدي الى ادانته. وفهمت من محافل التحقيق ان تايتل اجتاز فحصا عقليا لوائيا، وقد تعهدوا بانه حتى ظهر اليوم سيبلغوني عن النتائج. طلبت أن يفحص تايتل عالم نفسي عقلي بتكليف مني". وكما أسلفنا، فانه خلافا لقضايا سابقة بالارهاب اليهودي، فان احدا في اليمين لم يتطوع امس لاطلاق تصريحات في صالح الافعال المنسوبة الى تايتل. وتجدر الاشارة الى أنه حتى في قضية التنظيم السري "بات عاين" والذي كان اعضاؤه مشبوهين بقتل مدنيين فلسطينيين، وجد مؤيدون في اليمين. "التنكر" تايتل بالنسبة لهم يحظى بتنكر مطلق من عموم محافل اليمين حتى الان لم تسمع اصوات من معسكر اليمين تؤيد افعاله. كما أن الشبهات ضد تايتل تحظى بالتنديد من جانب ابناء عائلته وجيرانه في "شافوت راحيل". الجميع يتحدثون عن "مجنون، رجل مريض، مضروب عقليا، عشبة ضارة"، والجميع يشددون بانه لم تكن هناك طريقا لاكتشاف ماضيه. اقوال في صالح تايتل كان يمكن ايجادها امس فقط على نحو مغفل في منتدى "ارض الوطن"، المتماثل مع شباب من اليمين". احد المشاركين هناك كتب يقول ان "تايتل بطل". الجريمة – هآرتس – من يهونتان ليس: مشروع قانون: عقوبة الموت لقتلة اطفال حتى سن 13 أربعة نواب – النائب كرميل شاما (الليكود)، النائب موشيه متلون (اسرائيل بيتنا)، النائب آريه بيبي (كديما) والنائب اريه الداد (الاتحاد الوطني) – أعلنوا أمس بانهم بادروا الى مشروع قانون بفرض عقوبة الموت على قتلة اطفال حتى سن 13. واشار الاربعة الى أنه في ضوء حل لغز قتل ابناء عائلة اوشرينكو يقدرون بان مشروع القانون سيمنع تكرار حالات مشابهة، ولا سيما في ضوء تصريح المشبوه بالقتل بانه مس باطفال العائلة "فقط لانهم يذكرونه بابيهم". "كل قتل هو فعل مثير للصدمة ولا يمكن استيعابه، ولكن يوجد شيء ما في قتل عديمي الحيلة والوسيلة مثل الاطفال الصغار يستدعي ردا وعقابا مميزا ومتطرفا. حياة الانسان مقدسة ولكن قتلة الاطفال ليسوا بني بشر بل حيوانات مفترسة في شكل انسان"، قال النائب كرميل شاما. وحسب النائب متلون، لن يكون مفر من فرض عقوبات جسيمة وخطيرة، بما في ذلك عقوبة الموت في حالات متطرفة. كلما اجلنا القرارات والتشريعات في هذه المواضيع سيواصل المجتمع الاسرائيلي دفع الثمن الدموي الباهظ لقتلة عديمي الحس الانساني والضمير". وحسب النائب الداد فان الجمهور الاسرائيلي يشهد في الفترة الاخيرة تآكل الخطوط الحمراء في اوساط المجرمين ايضا. وقال الداد ان "هناك حاجة لمحاولة ادخال عنصر الردع الى عالم الجريمة ايضا في اسرائيل. كل قاتل في الدولة يعرف اليوم بانه حتى اذا ما امسك به، قدم الى المحاكمة وادين، فبعد بضع عشرات من السنين سيتحرر من السجن. ما ان اصبحت الظاهرة وباءا في الدولة، يبدو ان لا مفر من حمل العقاب حتى اقصاه". 3 نوفمبر 2009
